قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، الاثنين، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور له دور كبير في رفع مستويات الأجور على الصعيد الوطني، ويقلل الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستوى الأجور العام.
وأضاف المعايطة، أن رفع الأجور أيضا يزيد القوة الشرائية لدى المواطنين، وله أثر إيجابي على سائر القطاعات الاقتصادية، وتحريك عجلة الاقتصاد.
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أكّدت في اجتماعها برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين قرارها السابق الصادر في شباط/فبراير 2020 الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينارا، وتطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021.
ودعا، أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى ضرورة الالتزام به وعدم المساس بأجور العمال.
ولفت المعايطة، إلى أن القرار استثنى القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل؛ الأمر الذي يساهم بالتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
وأشار، إلى أن إقراره جاء بصيغة تتواءم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
"شريحة العمال ممن تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويغلب عليها طابع العمالة غير الماهرة، والزيادة التي تم إقرارها متواضعة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الأجور يبلغ 400 دينار، وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار"، وفق المعايطة.
وأوضح، أن "النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول، إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لا يكون إلا بزيادة الأجور ، الأمر الذي يساهم بزيادة حركة دوران المال، وإنعاش الاقتصاد".
المملكة
