يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم الخامس، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 64 نائبا خلال أربعة أيام.
ودعا النائب محمد العبابنة، إلى مواصلة دعم عمال المياومة بسبب تضررهم من جائحة كورونا عبر برامج مختلفة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، الامر الذي يسهم في تخفيض الاكتظاظ بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.
واكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، وأن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أسياسية للتعليم، والاهتمام بالسياحة عبر زيادة الترويج السياحي، ودعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفتح القطاعات المغلقة.
وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.
وأشار إلى أن ما حدث على الصعيد الاقتصادي كان مؤلما جدا في ظل زيادة الفقر وتوقف العمل في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، اوضح السعايدة أن هذا القطاع يعتبر الابرز في الدولة، ولا يمكن وصفه اليوم الا بالمدمر، فأساس العملية الزراعية هو المزارع الذي انهارت زراعته، وتحول إلى مقترض بسبب الخسائر المتراكمة عليها، وعلى مرأى الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا.
وبين ضرورة تفهم المطالب المشروعة للمواطنين في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وربط خطة الاصلاح بجدول زمني لمتابعة أداء الحكومة في تنفيذ ذلك.
وفي كلمة كتلة الشعب التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا يوجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.
وحذر الدغمي من تدخل بعض المؤسسات في عمل البرلمان، وكذلك أبعاد تشاركية السلطة التنفيذية مع مجلس النواب ما يؤدي إلى تغول وهيمنة الحكومة على المجلس، داعيا إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.
وطالب الدغمي بتحويل اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى التحكيم إذا كان فيها شرط جزائي، موضحا أن "فيها غبن فاحش".
ودعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.
كما دعا لاستعادة الثقة من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة والإدارات العامة بتعيينات كفؤة ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة.
واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.
ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة.
كما طالب بالتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها.
النائبة آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، انطلاقا من إيمان وعزيمة واصرار القيادة الهاشمية على ضرورة المضي قدما في إرساء قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.
ودعت إلى خطة منهجية لتعاون فعال بين المجلس والحكومة، حتى يرى المواطن عملا حقيقيا على أرض الواقع، والمزيد من الانجازات على الصعد الصحية والتعليمية والاقتصادية وجميع المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين.
وأشارت الشقران إلى أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، داعية إلى عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.
ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.
الخصاونة، ألقى الأسبوع الماضي، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، حيث قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".
وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.
وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.
المملكة
