يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، الخميس، تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، مساء الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية ستسلم "الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها".

وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 آذار/مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.

والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.

وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.

"المشاركة الواسعة"

انتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.

واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء - كل ذلك بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني.

ومنذ ذلك الحين كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تشكلت في 2016 في طرابلس (غرب) والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وبذلك تطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من المشير خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

بحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة فإن "30% على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء" يجب أن توكل إلى نساء لكن أيضا إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.

وأعلن رئيس الوزراء على تويتر الخميس أنه تحادث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعرب عن "دعمه لخريطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة".

وقال دبيبة "نأمل أن يساعدنا هذا الدعم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القريب العاجل".

وبحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المكلف "التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف".

انقسامات

في هذا الإطار التقى دبيبة في 19 شباط/فبراير في طبرق (شرق) عقيلة صالح رئيس البرلمان المتحالف مع حفتر.

على غرار مؤسسات ليبية أخرى، شهدت هذه المؤسسة انقسامات أيضا، ففي 2019 خصوصا قاطع نحو 50 نائبا من أصل 188 البرلمان احتجاجا على الدعم الذي قدمه صالح للهجوم الذي شنته القوات الموالية لحفتر على طرابلس.

وذكر دبيبة في الأونة الأخيرة أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر إلى الموفدين الليبيين الـ75 إلى جنيف لمنح الثقة للحكومة.

في الانتظار، لا يحظى المكان الذي سيعقد فيه البرلمان جلسته للتصويت على الثقة بتوافق: فصالح وعدد من النواب يريدون أن تعقد في سرت في منتصف الطريق بين الشرق والغرب فيما يفضل أكثر من 140 نائبا صبراته في الغرب.

أ ف ب