حضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 تموز/يوليو، مما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف، ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضعة أسابيع ليصبح بعدها تسديد الدين في خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس "أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأقرب وقت".
وأعيد تحديد سقف الدين اعتبارا من الجمعة عند ما يزيد بقليل عن 28 تريليون دولار، وفق أرقام الخزانة.
وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة كورونا بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
في رسالة سابقة بعثتها في تموز/يوليو، ذكّرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية تشرين الأول/أكتوبر، أو تشرين الثاني/نوفمبر، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.
وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه).
غير أن الغالبية الديمقراطية في الكونغرس قد تبدي ميلا أكبر نحو حل المسألة.
ومثل وزراء الخزانة قبلها وفي مواجهة نقاش حول سقف الدين، قالت يلين، إنه حتى 30 أيلول/سبتمبر، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.
أ ف ب
