وقعت وزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعون الدولي، الخميس، اتفاقية مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، لتحويل قناة الملك عبدالله جنوبا بطول 38 كيلومترا، إلى أنبوب مغلق.
ويهدف المشروع إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن وتوفير المياه للاستخدامات المتعددة كالمنزلية والصناعية وتقليل فاقد المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب في عمّان وإربد.
ويساهم هذا القرض الميسر الذي يستفيد منه حوالي 300 ألف شخص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن، من خلال بناء خط مياه ناقل لقناة الملك عبدالله بشكل جزئي لتقليل فاقد المياه بهدف دعم تحسين إدارة الموارد المائية وإعادة تأهيل شبكات ريّ قديمة في منطقة وادي الأردن بطول إجمالي 482 كم، وبناء خزان للمياه بسعة إجمالية (30) ألف متر مكعب، لتمكين سُلطة وادي الأردن من تزويد المزارعين بالمياه في مواسم الجفاف وتعويض النقص بالمياه، وتقديم خدمات استشارية لدعم المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه في تطوير مفاهيم الحد من استخدام المياه بطريقة غير قانونية.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المياه والري محمد النجار بحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو والأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في عمان سعاد الفارسي.
وأشاد الشريدة بالدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريكاً تنموياً للمملكة الاردنية الهاشمية، منوهاً إلى أن البنك قد عمل خلال السنين الماضية على توفير التمويل الميسر لعدد من القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى تمويل عدد من دراسات الجدوى في مجالات كالمياه والصرف الصحي والنقل، هذا بالإضافة إلى اهتمام البنك بزيادة التمويل للأردن لتقديم المساعدة للمتطلبات المتعددة في ظل الظروف الحالية الناجمة عن تفشي الجائحة.
النجار، أكد أن الحكومة وانطلاقا من التوجيه الملكي تقوم وزارة المياه والري بتطوير وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب والري للمزارعين والمواطنين ودعم الزراعة والمزارعين وخلق كل الظروف المناسبة وتقديم كافة الامكانيات للمزارعين كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد وبهدف لتحقيق الاستدامة لمصادر المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، أكدت التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم قطاع المياه وتمكين الاستخدام الأفضل لموارد المياه الشحيحة في الأردن بالتعاون مع شركاء أردنيين ودوليين.
وقالت إن التمويل الجديد سيدعم استخدام وتطوير الموارد المائية في وادي الأردن.
وكان البنك قد قدم منحة إضافية في عام 2020 على شكل مساعدة فنية بقيمة تصل إلى مليوني يورو من مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن شملت دراسة فنية واقتصادية، وتصاميم ووثائق العطاءات، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما فيها التغير المناخي، وخيارات إعادة توزيع الموارد المائية من الغايات المرتبطة بالري إلى الإمدادات المنزلية.
محاسنة قالت لـ "المملكة"، إن المشروع، الذي ستوقع اتفاقيته في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "سيعمل على حل جذري لمعالجة القناة من خلال منع الاعتداءات وتقليل الفاقد المائي".
محاسنة، أشارت إلى أن "الجزء الجنوبي من القناة تنتهي دراساته في آذار/مارس 2022 ويطرح عطاءات لتنفيذه مباشرة"، حيث قالت في تصريحات سابقة أنه "مدة المشروع ستكون عامين؛ أي متوقع الانتهاء من المشروع في 29 آذار/مارس 2024".
"الوزارة ستنفذ دراسة جدوى للمنطقة الشمالية من القناة بتمويل من بنك الإعمار الألماني، وإذا كانت مجدية سيتم تحويل الجزء الشمالي إلى أنبوب مغلق.
بنك الاستثمار الأوروبي، وافق مؤخرا، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل "لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها"، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ فإن القناة المغلقة المقرر إنشائها تهدف إلى "استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية".
"من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد"، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة".
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة "ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية".
وأضاف أنه "سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها".
المملكة
