تناولت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، في اجتماعها الذي عقد اليوم الاثنين، في مقرها الدائم في لبنان، وضم كبار المسؤولين ضمن الدورة الوزارية الثلاثين للمنظمة، تقريرا لها بعنوان "مسح التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة العربية 2016 – 2017"، تناول شرحا مفصلا عن مستويات النمو الاقتصادي التي تغيرت (هبوطا و صعودا) في الدول الأعضاء للمنظمة، بما فيها الأردن، و الأسباب الرئيسية لهذا التباطؤ.
وسجل الأردن ثباتا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2016 و 2017، بنسبة 2.0، لكن شهد معدل تضخم الأسعار تراجعا ملحوظا في 2017، و سجل %3.3 ، بعد أن كان (0.8-%) في 2016.
الأردن شهد "ضغوطا مختلفة أثرت على الوضع الاقتصادي لديه، بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تأثر اقتصاده سلبا، بفعل الركود الذي حدث في التجارة البينية (بينه و بين الدول العربية المجاورة، سوريا و العراق)، وتراجع تحويلات المغتربين. لكن شهد تحسنا طفيفا في أنشطة التعدين وانتعاش السياحة" بحسب التقرير.
مع ذلك تتوقع المنظمة، تحسنا طفيفا سيشهده الاقتصاد الأردني، نتيجة التحسينات في ميزان المدفوعات، والتحويلات المالية عبر الحدود، والتدفقات الرأسمالية، وعودة حركة السياح الوافدين من البلدان الأوروبية في نهاية عام 2018.
ووصف التقرير الارتفاع في معدلات التضخم للأردن في 2017 "بالحاد" ، بعد أن سجل انكماشا عام 2016 ، بنسبة 0.8%، مقارنة ب 3.3% في 2017.
وسيستمر تأثير الأزمة السورية الحالية على البلدان المجاورة لها، مثل الأردن، ذلك من خلال زيادة عرض اليد العاملة، وزيادة الطلب في السوق، وتراجع نوعية الخدمات العامة وإمكانية الحصول عليها.
تسعى الأردن لاعتماد أنظمة مالية أكثر مرونة لأسعار الصرف لديها، حيث يشكل أمر إعادة هيكلة سوق رأس المال المحلية من أولوياتها في الإصلاح، بخلاف دول عربية أخرى (كدول الخليج العربي) التي قامت بإصدار سندات الدين لتمويل العجز، كون أن نظام "سعر صرف العملات" لديها مرتبط بالدولار الأمريكي.
وقام البنك المركزي الأردني بمراجعة أسعار الفائدة أربع مر ات في 2017، تمت في فبراير و مارس و يونيو و ديسمبر، و ذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وبهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى، من خلال الحفاظ على هيكل أسعار الفائدة المحلي ضمن مستويات تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والاقليمية من جهة، واحتواء أية ضغوط تضخمية محتملة في المستقبل من جهة اخرى.
تشكل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة، و توفّر إطاراً لصياغة السياسات التي تحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء.
عربياً، تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية تراجعا بسيطا، بين عامي 2016 و 2017، بفارق 0.3 من المئة. حيث سجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نسبة 2.6، و انخفض إلى 2.3 في 2017، بفعل عدة عوامل اقتصادية و جيوسياسية، كما ارتفعت نسبة التضخم لأسعار المستهلك في المنطقة العربية ككل، لعام 2017 إلى %7.0 ، بعد أن سجلت 6.3 % في 2016.
رغم ذلك، توقعت المنظمة - حسب ما جاء في التقرير - إلى حدوث تحسن تدريجي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى أعضائها في 2018، ليصل إالى 2.9، و ذلك بفعل سلسلة الإصلاحات السياسية و المالية التي تجريها بعض الدول العربية، إضافة إالى توقعات بتحسن القطاع السياحي. كما توقعت انخفاضا في معدل التضخم لأسعار المستهلك لهذا العام، بأن يسجل %4.4.
