قالت وزارة المالية إن مدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة قد تقدم بإستقالته من منصبه الى وزير المالية يوم الخميس بعد تبلغه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الأولويات الوطنية وضمان ادراجها في الموازنة، حيث تضمن مشروع الموازنة الذي أعد بشكل أولي معظم هذه الاولويات.
ونفت الوزارة وقوع اي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص اخر وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل، وفق بيان صدر عن وزارة المالية وصل موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه.
ولم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم السبت كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة آخر المستجدات، حول إعداد الموازنة.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن الفريق الاقتصادي عقد اجتماع السبت واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى أبرز المشاريع المستهدفة لعام ٢٠١٩ والمخصصات المرصودة.
وبينت الوزارة أن تحقيق الأولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد .وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة اعلى .
وأضافت أن تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا تعتبر أساسية في اظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق.
وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام، بينت الوزارة أن وفقا للمواد الدستورية فإن الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية شهر نوفمبر وأن الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي وتخفيض المديونية لأقل من ٩٥٪. ليبلغ حوالي ٩٤.٥٪.
المملكة
