تعهدت الحكومة للبنك الدولي بإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تغطي السنوات الخمس المقبلة يجري بناؤها حالياً مع الشركاء الدوليين والبنك الدولي بحلول أيلول المقبل.
هذه التعهدات تتزامن مع طلب الحصول على مساعدات بقيمة 500 مليون دولار منها 111 مليون دولار منح و389 مليون دولار قرض بشروط ميسرة جداً تسلمت الحكومة الدفعة الأولى منه قبل أسابيع.
وكشف خطاب أرسلته الحكومة السابقة للبنك الدولي عن العناوين الرئيسية لحزمة الإصلاحات التي تتضمن التركيز على تحقيق الأهداف المبتغاه في رؤية الأردن 2025 وخطة التحفيز الاقتصادي، إضافة إلى تحديد عناصر الإصلاحات الأكثر إلحاحًا وذات القدرة على التنفيذ، فضلاً عن تخفيف تحديات تنفيذ الإصلاحات، وضمان التوافق بين دعم المانحين المشروط بالتقدم في التنفيذ.
وتوقعت الوثيقة المرسلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الانتهاء من حزمة الإصلاح لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023.
تشمل أهداف الحزمة بحسب البينات المتوافرة، تحقيق الإصلاح المالي وإجراء إصلاحات في سوق العمل بهدف تحسين المشاركة الاقتصادية، إذ تنخفض نسب هذه المشاركة بشكل كبير مقارنة مع المستويات العالمية.
وتهدف الخطة إلى دعم إرادة الإصلاح الأردنية، بالأدوات الاقتصادية الفاعلة ومركبات التمويل المناسبة لتحقيق الأهداف الرئيسية، إضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات لرصد وتنسيق جهود الإصلاحات.
وترى الحكومة ضرورة أن يتم دعم الإصلاحات الأردنية بحزمة تمويلية ومساعدة تقنية، عبر تمويل بشروط ميسرة، ومنح دولية وضمانات لسندات يوروبوند.
المملكة
