تراجع نشاط قطاعي الألبسة والأحذية لنحو 35% منذ بداية العام الحالي، في  حين أوشك التجار على إنجاز الاستعدادات لعيد الأضحى.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية " إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية اليوم في أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام، وهناك حالة من الركود تخيم على الأسواق"، مؤكدا أنه في حال استمرار المعاناة فإننا سنشهد خروج عاملين فيه وإغلاق محلات.

وأضاف أن سوق الألبسة والأحذية شهد خلال شهر يوليو الحالي مبيعات "شبه صفرية" رغم وجود موسم صيف وعودة المغتربين، مشيرا إلى أن مستوردات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 195 مليون دينار مقارنة مع 220 مليونا  للفترة  نفسها من 2017.

وأشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من التراجع الواضح إذ بلغت عام 2015 نحو 280 مليون دينار بدأت تنخفض بنسبة 25 % خلال العامين الماضيين، قابله كذلك انخفاض مماثل في المبيعات.

وبخصوص موسم عيد الأضحى المبارك، أكد دية أن تجار الألبسة والأحذية سينهون خلال الأسبوع الحالي تحضيراتهم التي وصفها – بالخجولة والبسيطة جدا-، وذلك بفعل تزامن العيد مع العودة للمدارس وتوجه الأسر نحو شراء مستلزماتها.

وعدد نقيب الألبسة والأحذية عدة مشكلات يعاني منها القطاع في مقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية التي تصل لغاية 57% من قيمة السلعة، وهي الأعلى بالمنطقة وأثرت على السياحة التسويقية التي كان يعتمد عليها التجار خلال موسم الصيف وأفقدتهم السيولة المالية لغايات التزود المستمر من البضائع.

وقال إن الرسوم الجمركية والضريبية تمثل التحدي الرئيس الذي يواجه القطاع مطالبا بإعفاء ملابس وأحذيتهم من الرسوم وتخفيض ضريبة المبيعات لحد 8% على باقي الأصناف من الألبسة والأحذية.

وأشار إلى تحديات أخرى تواجه القطاع وتتمثل بإعفاءات الطرود البريدية من الرسوم الجمركية التي تستفيد منها شركات أجنبية خارج المملكة وكبدت الخزينة خسائر مالية كبيرة وكذلك أفقدت الشركات الأردنية المشغلة للأيدي العاملة مبيعات ذهبت للخارج، داعيا إلى إلغاء هذا القرار والعودة عنه كونه أضر بالاقتصاد الوطني.

وطالب دية بضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين فقد ارتفعت بموجبه الكلف التشغيلية على المستثمرين والعاملين بقطاع الألبسة والأحذية وصلت لنسب عالية جدا، مشددا على ضرورة أن تتناسب قيم إيجارات المحال مع واقع الحركة التجارة وبخاصة في الظروف الحالية.

وأوضح وجود فوضى بالتنزيلات وتأثيرها السلبي، لافتا إلى أن النقابة طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن تكون هذه التنزيلات منضبطة وعلى فترتين فقط العام كما هو شائع بكل دول العالم، بالإضافة إلى عشوائية منح التراخيص وضرورة إعادة النظر فيها.

يذكر أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم المملكة 11 ألفا و800 تاجر.

بترا