قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الخميس، إن الأردن والعراق حريصان على تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية المشتركة.
وأضاف الحموري خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى السليمانية 6 في بغداد حول أهمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق وآفاق تطويرها في ضوء التفاهمات التي تمت بينهما أخيراً.
وبين أن التفاهمات الأردنية العراقية تؤسس لتعاون اقتصادي غير مسبوق بين الأردن والعراق، ويعتبر انطلاقة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هذا التعاون نموذج للتعاون العربي المشترك الذي نحتاجه اليوم بما يخدم المصالح الاقتصادية للعالم العربي.
وأوضح أن البلدين حريصان على الإسراع بتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي تمت في هذا الإطار، وأن هناك متابعة مستمرة لسير العمل بالإجراءات اللازمة لتطبيق وتفعيل ما تم الاتفاق عليه التي من أهمها العمل على إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين ومد أنبوب النفط وأعفاء الأردن لواردات العراق من خلال ميناء العقبة بنسبة 25%، وكذلك إعفاء سلع أردنية من الرسوم الجمركية لدى دخول الأراضي العراقية وكذلك تسهيل حركة النقل والشحن البريين.
وأكد الحموري أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يضع جميع إمكاناته بخدمة العراقيين لتمكينه من تجاوز تبعات الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات الأخيرة، ومن ذلك الخبرات التراكمية الأردنية، ولاسيما في مجال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها.
وأشار إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان على المستوى الثنائي، ومتعدد الأطراف وبخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة؛ مما أتاح الفرصة للصادرات الأردنية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، مضيفاً أن الحكومة تواصل جهودها لأجل فتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أشاد لدى افتتاحه أعمال الملتقى الأربعاء بالزيارة التاريخية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد في 14 يناير والتفاهمات الاقتصادية التي تمت بين البلدين.
وقطع الجانبان الأردني والعراقي شوطاً كبيرا في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، والعمل على تذليل جميع المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية، وتحفيز إقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال الحموري، إن توافقات البلدين تصب في مصلحتهما، وستنعكس أثارها بشكل كبير على الشعبين، وإن إصرار البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما أوصلت البلدين إلى هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة لجهد وعمل كبير ودؤوب خلال الأشهر الأخيرة بين الجانبين حيث عقد العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين مسؤولي الجانبين، مشيراً إلى استمرار ودورية لقاء الجانبين من أجل حل أي إشكالات ومعوقات قد تواجه آلية تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات البلدين بهذا الخصوص.
وأكد أن الاتفاقيات ستحقق مكاسب ومنافع كبيرة للبلدين، مشيراً إلى أن الجانبين لديهما الإصرار الكبير على إنجاح اتفاق البلدين وتطويره إلى أفضل المستويات.
وتناول المنتدى الذي يختتم أعماله،الخميس، عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة مثل التكامل الاقتصادي في الإقليم، والسياسة الدولية تجاه العراق والخارطة السياسية، ومستقبل الطاقة في العراق، وغيرها من المواضيع التي تهم الشأن العراقي.
وكان الحموري قد التقى سابقاً بعدد من الوزراء العراقيين، وبحث معهم آخر المستجدات بشأن تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإجراءات التي توصل إليها الجانبان في الثاني من الشهر الماضي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
والتقى الحموري بحضور السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي فؤاد حسين ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري، ووزير التجارة محمد هاشم العاني، ووزير الصحة الدكتور علاء العلوان.
وكان الجانبان اتفقا في 2 فبراير على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنية من الجمارك، وتخصيص أراضٍ على الحدود للشركة الأردنيّة العراقيّة والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّةّ المشتركة.
واتفقا على إجراء الدراسات الفنية اللازمة لوضع البدائل المناسبة لمرور أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة إلى العقبة، إضافة إلى التوافق على تحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن.
ووُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية يتم بموجبها تزويد الجانب الأردني بــ 10 آلاف برميل يوميا من النفط.
وأعاد الأردن نحو 1376 قطعة أثرية للجانب العراقي تم ضبطها من قبل السلطات الأردنية في المراكز الحدودية إثر محاولات تهريبها لخارج العراق.
وبموجب الاتفاق سيتم إقامة المنطقة على حد الصفر بين البلدين على مساحة ألفي دونم قابلة للتوسع إلى 10 آلاف دونم، حيث سيتم طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع الذي له مكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين.
وتم الاتفاق على تسهيل حركة الشحن البري والسماح للشاحنات بدخول أراضي كل طرف .
بترا
