أجّلت رئيسة وزراء بريطانيا الاثنين تصويتا للبرلمان على اتفاق بريكست، كان مقررا الثلاثاء، لتجنّب خسارة ساحقة، وأعلنت أنها ستتوجه إلى بروكسل لإجراء مزيد من المحادثات.

فيما دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية الخميس ستخصص لملف بريكست رافضا التفاوض مجددا حول النص.

وفي خطاب ألقته في مجلس العموم أقرت تيريزا ماي بأن مصير الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي كان سيسقط "بهامش كبير" في تصويت الثلاثاء.

وقالت ماي إنها "على يقين بأن هذا الاتفاق هو الأفضل" لكنّها وعدت بالسعي للحصول على "ضمانة إضافية" من الاتحاد الأوروبي حول منع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وأقرت ماي بأن خطوتها تفاقم الضبابية المحيطة بشروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس 2019 بعد أربعين عاما من انضمامها إلى التكتل.

وقالت ماي "كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وأعلنت أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسبا لخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية.

لا إعادة تفاوض

وبعيد إرجاء ماي للتصويت كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر "قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية".

وأضاف "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق" بشأن خروج المملكة المتحدة.

وأجرى توسك مشاورات مع قادة الدول الأوروبية الـ 27 بعدما قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت على الاتفاق.

وعلى خلفية إرجاء التصويت خسر الجنيه أكثر من 1.5% من قيمته وتم تداوله قرابة الساعة 16:00 ت غ عند 1.2527 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعيين البريطانيين كارولين فيربرن "إنها ضربة جديدة للشركات التي تتوق إلى الوضوح".

 الحكم أو الاستقالة

وواجهت ماي على خلفية اتفاق الانسحاب الذي أبرمته في بروكسل الشهر الماضي، حركة تمرّد كبرى من داخل حزبها المحافظ على خلفية الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم "شبكة الأمان".

وقالت ماي إنها أجرت محادثات مع عدد من القادة بينهم توسك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نهاية الأسبوع، وإنها ستواصل المحادثات قبل قمة ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

إلا أن ماي حذّرت النواب البريطانيين من أن المطالبة بإلغاء البند برمّته "غير واقعية"، وقالت "ما من اتفاق مطروح لا يشمل شبكة الأمان".

وفي المجلس طالبها نواب المعارضة بالاستقالة وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن "الحكومة فقدت السيطرة على الأحداث وتعاني من فوضى وتخبّط".

وتساءل الزعيم العمالي عمّا يمكن لماي أن تنتزعه بعودتها للقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال كورين "إنه اتفاق سيء لبريطانيا، ولاقتصادنا ولديمقراطيتنا. بلدنا يستحق أفضل من ذلك".

وكان حزب العمال أشار سابقا إلى أنه قد يطرح الثقة بماي إذا لم يصادق البرلمان الثلاثاء على الاتفاق الذي أبرمته في بروكسل، ودعا نواب من الحزب لطرح الثقة بها بعد إرجائها التصويت.

وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي أنه سيحجب الثقة في حال طرحها وأعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن على تويتر "هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر".

واعتبر نقاد أن إرجاءها للتصويت مؤشر إلى ضعفها.

وقال زعيم حركة التمرّد في حزب المحافظين جيكوب ريز موغ "ليس هذا حكما، رفض المصادقة على اتفاق بريكست يعرّضنا لخطر تولي كوربن رئاسة الحكومة".

واضاف ريز موغ "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. على رئيسة الوزراء أن تحكم وإلا فلتقدّم استقالتها".

وذكرت صحيفة تايمز أن النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت بعث رسالة بعدم الثقة في رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاثنين إلى لجنة مكلفة بسباقات الزعامة في حزب المحافظين ليصبح النائب السادس والعشرين في الحزب الذي يقدم على هذه الخطوة.

 

ويجرى تصويت على طرح الثقة في ماي إذا كتب 48 نائبا من المحافظين رسائل تطالب بذلك إلى جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" بالحزب التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية.

 

ونقلت الصحيفة عن بلانت قوله "أريد أن أشجع أولئك الذين يفكرون في الأمر.. أن يفعلوه".

 

وأرجأت ماي الاثنين تصويتا مقررا بشأن اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ظل احتمال رفضه "بهامش كبير". وأبلغ زملاء ماي رئيسة الوزراء بأنها ستواجه هزيمة برلمانية إذا مضت قدما في التصويت الذي كان مقررا له الثلاثاء.

 

وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.

أ ف ب + رويترز