قال المدير العام السابق لمؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن إن "جهة حكومية حاولت تصدير ماكينات تصنيع التبغ إلى تركيا عبر ميناء العقبة"، مشيراً إلى أنه تم ضبط الشحنة وإعادتها إلى جمرك عمّان.
وأضاف لبرنامج صوت المملكة على شاشة قناة المملكة أن "قضية التبغ" أثيرت في ديسمبر 2016 من خلال شكاوى وصلت مؤسسة المواصفات والمقاييس من شركات أجنبية حول تقليد لعلامات تجارية شهيرة، موضحاً أنه "بعد التحري ثبت أن منتجات هذا المصنع كانت تصدر للخارج، بالإضافة إلى توزيعها في الأسواق المحلية.
وأوضح الزبن أنه "تم ضبط بيانات كشوفات تثبت أن هناك مواد مدخلة الإنتاج تأتي من الخارج، وتأتي لجنة وتتلفها وتكتب أنها غير صالحة للاستهلاك لكن هناك جهات تسمح باستخدامها للتصنيع، ويتم تصديرها للخارج، وبيعها في الأسواق المحلية".
وقال إنه "لولا تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده لما استطاعت الحكومة إيقاف هذه القضية".
وناشد الزبن الملك بأن يكون هناك "تعديلات دستورية يعامل من خلالها النائب معاملة الوزير، وأن يمنع القانون من دخوله عطاءات أو صفقات تجارية، وأن يلتزم فقط بعمله النيابي، وأن يمنع القانون أيضاً متقاعدي الجمارك فتح مكتب استشارات وتخليص جمركي".
ولفت إلى أن "عدداً من المتنفذين متورطون في القضية"، رافضاً أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
وأشار الزبن إلى أن خزينة الحكومة خسرت أكثر من 155 مليون دينار شملّت تهرّبا من الضرائب والرسوم فيما يتعلق بـ "قضية التبغ".
"أنا من طلبت تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة؛ كون القضية فيها تزوير علامات تجارية، وفيها تهديد للاقتصاد الوطني"، أضاف الزبن، مشيراً إلى أن المصانع كانت تصدّر إلى 5 دول هي إيران وسوريا والسودان والعراق وتركيا".
بدوره، قال مصلح الطراونة، عضو مجلس النواب، إن المواطن بحاجة الآن إلى إجابة على عدة أسئلة حول كيفية هروب المتهم الرئيس بالقضية، وإعفائه من الغرامات بملايين الدنانير، وإخراج منتجات المصانع إلى المناطق الحرة، ومن الذي يسانده، مطالباً الحكومة بمحاكمة عادلة لإطاحة جميع المتورطين في القضية.
المملكة
