أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن نهج الحكومة الحالي هو دراسة القرارات الضريبية المختلفة من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية وليست المالية فقط، ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة ضمن الأولويات الوطنية المتعلقة بالنمو والتشغيل.
وذكر المعشر خلال لقائه وأعضاء اللجنة الوزارية للحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، في مقر رئاسة الوزراء، الخميس، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد أحمد العفيشات وعدد من المتقاعدين، أن الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل ومدى تحقيقه للعدالة سيشكل مدخلاً لدراسة العبء الضريبي على مختلف القطاعات والأفراد.
"هناك توجه لإنشاء لجان للسياسات والقوانين في كل قطاع تنسب بتوصياتها للحكومة حيال التحديات التي تواجه كل قطاع" بحسب المعشر.
وأشار إلى أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من إجراءات النمو الاقتصادي.
وثمن العفيشات خطوة الحكومة في الحوار لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي وتمكين القانون لإعطاء ضمان أكبر بأن تستوفى الضريبة بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية مراعاة ذوي الدخول المتدنية.
وقدم المتقاعدون عدداً من المقترحات حول قانون الضريبة وآليات إقرار القانون بما يحافظ على الأمن الوطني.
وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي.
المملكة
