تصادف يوم غد الاثنين، الثلاثين من آذار، الذكرى الـ44 "ليوم الأرض"، الذي جاء بعد هبة الجماهير العربية داخل أراضي 1948، ضد الاستيلاء على الأراضي، والاقتلاع، والتهويد الذي انتهجته إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبّة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".
وتأتي الذكرى هذا العام في ظل ظروف صعبة، وغير مسبوقة؛ نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها محافظات فلسطين كباقي دول العالم، للحد من تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد -19).
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، لإحياء يوم الأرض، بسلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب انتشار الفيروس.
وقالت المتابعة في بيان، إن هذه الخطوة تأتي "من أجل الحفاظ على ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم الأرض، وفي ذات الوقت الحفاظ على سلامة الجمهور العام".
وأوضحت أن "الذكرى الـ44 تحل في وقت عصيب على شعبنا الفلسطيني، وشعوب العالم خاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا، فواقع شعبنا تحت الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء، يقلل من قدرته على ضمان الحماية والوقاية بالمستوى المطلوب، وهذا يشتد أكثر في المناطق المحتلة منذ العام 1967".
وتعود أحداث يوم الأرض، لعام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، وقد عم إضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك العام 1976 على نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، ومنها عرابة، سخنين، دير حنا، وعرب السواعد،لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل، وخصوصا المتضررين المباشرين، عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.
وفي هذا اليوم أضربت مدن، وقرى الجليل، والمثلث إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين، والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا - الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 1948- بأن إسرائيل استولت على نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
وبذلت إسرائيل جهودا لمنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 آذار 1976 في مدينة شفا عمرو.
وجاء قرار "لجنة الدفاع عن الأراضي العربية"، التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام جرى في مدينة الناصرة في 18 تشرين الأول 1975، إعلان الإضراب الشامل، ردا مباشرا على الاستيلاء على أراضي "المل" (منطقة رقم 9)، ومنع السكان العرب من دخول المنطقة، في تاريخ 13-2-1976.
ويشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها مطلع 1976 بذرائع مختلفة، تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.
وكانت أرض "المل" التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تستخدم في السنوات 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض، وبعد عام 1948 أبقت إسرائيل على نفس الوضع الذي كان سائدا في ذلك العهد، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة.
في عام 1956 قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنطقة، بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية، ضمن مشروع "تهويد الجليل".
وثيقة (كيننغ) 1976
كما كان صدور وثيقة (كيننغ) في 1976/3/1 من قبل متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وتهويدها، واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
ودعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل، والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية، وبمحاصرتهم اقتصاديا، واجتماعيا، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في منطقتي الجليل والنقب.
تضييق اقتصادي
وركزت على تكثيف الاستيطان اليهودي في شمال الجليل، وإقامة حزب عربي يعتبر "أخا" لحزب العمل، ويركز على المساواة والسلام، ورفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الأمور العربية، وإيجاد إجماع قومي يهودي داخل الأحزاب الصهيونية، حول موضوع العرب في إسرائيل.
وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية، عبر ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب، والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.
وكان الرد الإسرائيلي عسكريا شديدا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ، ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث دخلت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات، والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية، وأعادت احتلالها، موقعة شهداء، وجرحى بين صفوف المدنيين العزل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص، 4 منهم قتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة.
ورغم مطالبة فلسطينيي 1948 إسرائيل إقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش، والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وسعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب، وعقدت اجتماعا استمر 4 ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على الإضراب والمظاهرات.
كما قامت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي 'الهستدروت' بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
1.3 مليون فلسطيني في أراضي 1948
رغم مرور ( 44 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 1948، الذين أصبح عددهم أكثر من 1.3 مليون نسمة، بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948 من الاحتفال "بيوم الأرض"، الذي يجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وانعطافه تاريخية في مسيرة بقائهم، وانتمائهم، وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.
ولم تكتف السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين أُبعدوا عن أرضهم، بل عملت تباعاً على الاستيلاء على ما تبقى من الأرض، التي بقيت بحوزة من ظلوا في أرضهم.
استولت إسرائيل خلال الأعوام بين عام 1948 ، 1972 على أكثر من مليون دونم، من أراضي القرى العربية في الجليل، والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها بعد سلسلة المجازر المروّعة، وعمليات الإبعاد القسّري، التي مورست بحق الفلسطينيين عام 1948.
وفا
