قال وزير المالية عزالدين كناكريه الثلاثاء، إن أطراف المعادلة المتعلقة بنظام الفوترة الضريبي يستفيدون من تطبيقه، موضحا أن النظام جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي أقر بعد مروره بمراحله الدستورية كافة وبالتالي أصبح موضع التنفيذ.
وأشار كناكريه إلى أن من يستفيد من نظام الفوترة المواطن المشتري؛ الذي يحتاج إثبات قيمة ما سدده للبائع أو مقدّم الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية، وإنما للحفاظ على حقوقه تجاه غيره، والمواطن البائع؛ لإثبات قيمة ما قبض من المشتري أو متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري أو أي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة في البيان لها لقيمة المبيعات أو المشتريات، وبالتالي لا يمكن لها أن تقدر على المكلف بما يزيد عن إثباته لها من فواتير.
وبيّن أن من المستفيدين أيضا، الاقتصاد الوطني، حيث سينعكس إيجابا على إيجاد نظام فوترة معمول به دوليا، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.
وقال كناكريه إنه تم متابعة جميع الملاحظات من جهات متعددة وإجراء حوارات عديدة مع جهات معنية، وأوضحت دائرة ضريبة الدخل كل ما يتعلق بنظام الفوترة سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.
"من المهم إيضاحه أن بائع السلعة أو مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتريا أو متلقيا للخدمة، فكما هو مطلوب منه أن يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه أو تأدية خدمة، فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شراءه لسلعة أو تلقيه خدمة".
المملكة
