أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الملكية الأردنية تسجيلها صافي خسائر بقيمة 79.1 مليون دينار العام الماضي لترتفع خسائرها مقارنة مع خسائر العام 2021 المقدرة بقرابة 74.3 مليون دينار.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" ارتفاع إيرادات الشركة من 357 مليون دينار للعام 2021 إلى 611.8 مليون دينار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 71%.
وبحسب بيانات الشركة فإن العام 2022 شهد تحسناً كبيراً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقلت الشركة 3 ملايين مسافر مقابل 1,6 مليون مسافر في العام 2021 وبتحسن بلغ 91%، كما ارتفع معدل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة بـ 68% للعام السابق.
كما ارتفع عدد ساعات الطيران وعدد مرات الإقلاع بنسبة 60% حيث تم إعادة التشغيل إلى معظم المحطات التي تم إيقاف التشغيل إليها خلال جائحة كورونا إضافة إلى تشغيل محطات جديدة حيث بلغ عدد المحطات 48 محطة خلال العام 2022 مقارنة بـ 32 محطة خلال العام 2021.
وبينت الشركة أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 69% خلال عام 2022 أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية بمبلغ 97.8 مليون دينار مقارنة بالعام السابق حيث شكلت كلف الوقود 50% من الكلف التشغيلية المتغيرة للعام 2022 مقارنة بنسبة 37% للعام 2021.
الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي قال في تصريح لـ"المملكة" إن هذه البيانات هي نتائج أولية لأغراض الإفصاح لهيئة الأوراق المالية، ولا تزال غير مدققة وبانتظار الموافقة من مجلس الإدارة والهيئة العامة.
وقال المجالي إن السبب الأساسي للخسائر يعود إلى أن كل مؤشرات الكلفة في الملكية الأردنية انخفضت باستثناء الوقود.
" لولا الكلفة الإضافية في سعر الوقود لكانت الملكية الأردنية حققت أرباح بمقدار 15-20 مليون دينار في عام 2022" بحسب المجالي
وبين أن الارتفاع الذي حصل على أسعار الوقود وصل إلى 50% زيادة عن السعر الذي كان عام 2021.
وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تبحث الآن مع الحكومة حلولا مختلفة لمساعدة الشركة في تغطية العجز برأس مالها نتيجة الخسائرة المتراكمة التي نتجت عن أزمة كورونا.
وفي الإجابة على سؤال حول نية الشركة تقليص عدد الموظفين أو الخطوط العاملة عليها الشركة، قال المجالي إن رواتب الموظفين تشكل 12% من الكلفة الإجمالية للشركة وهي نسبة قليلة جدا بالمقارنة مع كلف الموظفين في الشركات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن أهم أمر عندما يكون هناك خسائر للشركة أن تنمو الشركة حتى ينمو الإنتاج أسرع من نمو المصاريف الثابتة.
"مشكلة الموظفين ليست سبب خسائر الملكية الأردنية (...) المشكلة الأساسية ارتفاع التكاليف الهائلة بالوقود عالميا" بحسب المجالي
المملكة
