أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، قواعد جديدة تحرّم المهاجرين الذين يتلقّون معونات حكومية كالمساعدات الغذائية والرعاية الصحية والسكن وسواها من الخدمات الاجتماعية من حقّ الحصول على إقامة دائمة وجنسية.
وبحسب القواعد الجديدة، فإنّ المهاجرين، الذين تعتبر الإدارة أنّهم قد يصبحون "أعباء على المجتمع" لن يحقّ لهم دخول الولايات المتحدة إذا كانوا خارجها، أما إذا كانوا موجودين أساساً على الأراضي الأميركية فسيحرمون من الحقّ في الحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، في حين أنّ من حصل من هؤلاء أصلاً على هذه البطاقة الخضراء فسيخسر حقّه في الحصول على الجنسية الأميركية.
وتستهدف القواعد الجديدة المسمّاة "أعباء على المجتمع" المهاجرين المُعدمين الذين يحقّ لهم، بمجرّد أن يصلوا إلى الولايات المتحدة، الاستفادة لفترة محدّدة من الزمن من معونات اجتماعية مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحيّة والسكن.
وقال كين كوتشينيللي القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة الأميركية إنّه "مع تنظيم الأعباء على المجتمع فإنّ حكومة الرئيس ترامب تدافع مرة أخرى عن مُثُل الاستقلال الذاتي والمسؤولية الفردية، وتضمن أنّ المهاجرين قادرون على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم والنجاح هنا في أميركا".
ولفت البيت الأبيض في بيان إلى أنّ هذه القواعد الجديدة "ستحمي دافعي الضرائب الأميركيين، وستحافظ على نظامنا للمعونات العامة للأميركيين الضعفاء وستفرض احترام القانون".
وذكّرت الرئاسة الأميركية في بيانها بأنّ قانون الهجرة الأميركي ينصّ على أنّ أولئك الذين يأتون للعيش في الولايات المتحدة لا يمكن أن يصبحوا عبئًا على المجتمع.
وأضافت أنّه "لسنوات، تمّ إلى حدّ كبير تجاهل هذا الشرط الواضح، ممّا شكّل عبئاً كبيراً على دافعي الضرائب الأميركيين. اليوم سيتمّ أخيراً تطبيق القانون المتعلّق بالأعباء على المجتمع".
وستسري اللائحة التي طال انتظارها، والتي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، اعتبارا من منتصف تشرين الأول/أكتوبر وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدات من الدولة المعونات، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء.
وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة".
وتهدّد القواعد الجديدة بالقضاء على آمال الملايين من المهاجرين ذوي الأصول اللاتينية خصوصاً الذين يعمل غالبيتهم بأجور متدنية ويعتمدون جزئياً على هذه المعونات العامة.
تغلق هذه القواعد الباب أمام المهاجرين الفقراء وذوي المهارات المنخفضة الذين يطمحون للسفر إلى الولايات المتحدة والحصول على موطئ قدم قانوني لهم في هذا البلد.
وانتقد دعاة حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهدا للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونغرس لطلب تغيير القانون الأميركي.
وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها.
وتم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016.
واللائحة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأميركية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة".
وفي السنوات الماضية عرف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية بأنهم عبء على الدولة.
ومعظم المهاجرين غير المقيمين غير مؤهلين لبرامج المساعدات الرئيسية إلى أن يحصلوا على البطاقة الخضراء لكن اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي توسع مفهوم "عبء على الدولة" الذي يحول دون حصول مزيد من الناس على الإقامة.
وسيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة وتوسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.
رويترز + أ ف ب
