قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، إن لدى الأردن "مبررات" قانونية وإنسانية لإنهاء عُرف الجلوة العشائرية.
مسوّدة القانون المعدّل (2016) لقانون منع الجـرائم (1954)، التي لا تزال في ديوان التشريع والرأي، تُعرف الجلوة على أنها "ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه".
بريزات أضاف، خلال برنامج جلسة علنية، أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يعتبر الجلوة "ابتلاءً، ولا تناسب صورة الأردن ... الجلوة تنتزع من الأشخاص حقوقهم الأساسية".
وتابع: "من المهم للدولة والمجتمع أن يكون هنالك إجراء حاسم في إنهاء ظاهرة الجلوة ... يجب تطبيق القانون بموجب شخصية وفردية الجريمة، ولا يطبق كعقاب جماعي".
"على الدولة أن تفكر بتجاوز مسألة الجلوة؛ لأن صلاحيتها انتهت منذ زمن. على الدولة أن تقوم بتطبيق القانون خارج مفهوم الجلوة العشائرية"، وفقا لبريزات. الذي حذر من "قوننة الجلوة بقانون يسيء إلى صورة الأردن، ويمس سيادة القانون".
رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، قال، إن الدولة "تقوم بتنفيذ الجلوة؛ لأنها هي من تجلي الناس ... يجب أن تتغير بعض الأعراف، ومنها الجلوة في وجود مفهوم الدولة".
وأضاف العجارمة، وهو أستاذ في القانون، أن "الجلوة في عام 2020 أصبحت نوعا من العقاب الجماعي والمجتمعي ...للأسف فشلت كل المواثيق التي وضعت لحل إشكالية الجلوة العشائرية".
"الكثير من المواثيق الخاصة بالجلوة تم التوقيع والمصادقة عليها، لكنها لم تنفذ"، وفقا للعجارمة الذي دعا إلى "تشريع حازم ينظم مسألة الجلوة العشائرية".
وتابع "هنالك خلاف بين الأردنيين حول الجرائم التي تتم عليها الجلوة". وقال، إن "هناك مطالب بتدخل الدولة من خلال قانون ينظم مسألة الجلوة، وهنالك مطلب بأن يمنح الحاكم الإداري، ومدير الشرطة تنفيذ القانون ... على الدولة أن تتدخل تدريجيا لإنهاء الجلوة بالكامل".
القاضي العشائري، الشيخ طلال صيتان الماضي، قال، إن "غياب الثقافة عند أفراد المجتمع سابقا جعل للجلوة دورا ساميا".
وأضاف الماضي، وهو عضو في مجلس الأعيان السابق: "آن الآوان لمراجعة فكرة الجلوة بعد أن تطور المجتمع ... الحكومة بموجب الدستور هي من يقع عليها حفظ الأرواح والأمن".
ولفت إلى أنه "لا يوجد مبررات كافية لبقاء عادة الجلوة العشائرية، التي أصبحت تمارس بطريقة لا تمت للأعراف بصلة، وأصبحت الجلوة انتقاما من الطرف الآخر".
الماضي قال، إن "الحكومة والحكام الإداريين هما المسؤولان عن ضبط الجلوة العشائرية ... يجب منح الحاكم الإداري مظلة قانونية أوسع للتخفيف من آثار الجلوة".
وأضاف "القانون المدني لم يتعرض لموضوع الجلوة نهائيا ... الدولة والقانون يجب أن تكون مرجعية للجميع في الوقت الحالي".
العجارمة قال، إن مدة الجلوة يجب ألا تزيد عن عام واحد.
المملكة
