يجري مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بـ"الإرهاب" على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.
وتعمل وكالة الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في تشرين الأول من العام الحالي بأنها أصبحت "تابعة لحماس".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
وقال المصدران إنّ من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
رويترز
