قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأحد إن الحكومة تنوي إعادة النظر بالضريبة النسبية على المحروقات وتحويلها إلى ضريبة مقطوعة "لضمان حق المواطن وإيرادات الخزينة".
وبينت أن الضريبة المقطوعة لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ولذلك فهي ثابتة على المواطن في حال ارتفعت أسعار النفط، وتحمي إيرادات الموازنة العامة في حال انخفضت أسعار النفط عالميا.
وأضافت خلال حديثها لبرنامج الأحد الاقتصاي الذي يبث على شاشة قناة المملكة أن الحكومة قامت بإعلان كيفية احتساب تسعيرة المحروقات كما تعهدت عند بداية تشكيلها.
"الوزارة تعلن في بداية كل أسبوع أسعار نفط برنت والمشتقات النفطية عالميا إذ يكون المواطن على علم بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للنفط"، وفقا لزواتي.
وبينت أن لجنة تسعير المحروقات تعتمد سعر الأساس للمشتقات النفطية وهو سعر المشتقات واصل إلى ميناء العقبة، تضاف له كلف تترتب من وصول المشتقات للعقبة حتى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم وبدلات "واضحة وثابتة".
"سعر الأساس يتغير؛ لأن له سوقا تخضع للعرض والطلب"، وفقا للوزيرة التي قالت إن شركات توتال والمناصير وجو بترول هي التي تقوم بشراء المشتقات النفطية، بينما تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس بدور تنظيمي.
"إذا كان الارتفاع أقل من 5 فلسات، نحن نثبت الأسعار"، وفقا لزواتي، التي قالت الغاز المسال يشكل 93% من مصادر الطاقة التي تستخدم لتوليد الكهرباء في الأردن.
وتشكل الطاقة المتجددة (مياه ورياح) 7 إلى 8% من مصادر الطاقة التي تستخدم لتوليد الكهرباء.
المملكة
