قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إنه تم توجيه الفريق الوزاري بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ إضراب المعلمين، الذي دخل أسبوعه الرابع، فيما أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور.
وطالب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، باحترام قرارات القضاء، ونفاذ القانون.
وقال "هناك قضية في محكمة غرب عمّان حول الإضراب ... ومركز حقوق الإنسان أيضا ينظر بالموضوع، والقانون فوق الجميع".
وكانت المحكمة الإدارية قررت صباح الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، في حين أعلنت نقابة المعلمين عن تمسّكها بالإضراب.
ورأى الرزاز في تطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، قائلاً: "نتوقع من الجميع احترام وتطبيق القانون ... أي قضية خلافية نجلس بها حول الطاولة".
"نفاذ القانون ليس وجهة نظر، وعلينا أن نلتزم به ونطبقه".
وتعهد الرزاز بالتعامل بـ "حزم مع أي تجاوز للقانون" قائلاً: "القانون فوق الجميع".
الرزاز قال السبت، إن رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرُتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وحال انتظام الدراسة، الأمر الذي رفضته النقابة، وأصرت على استمرار الإضراب.
"10 جولات من الحوار"
الحكومة خاضت 10 جولات من الحوار مع نقابة المعلمين، وفقاً للرزاز، الذي قال، إنه دعا نائب نقيب المعلمين إلى منزله واجتمع معه لمدة ساعتين، وطلب مقترحاً محدداً مقابل مقترح الحكومة.
وأضاف أن مطالبة نقابة المعلمين كانت علاوة 50% فقط، "وهي مطالبة لم تتعهد بها الحكومة الحالية ولا السابقه؛ لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل".
وتحدث الرزاز الذي كان وزيراً للتربية والتعليم إبّان حكومة هاني الملقي، عن مبادرات أو "وساطات" بشأن الإضراب من قبل نواب، لكنها "باءت بالفشل".
الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت، إن الحكومة كانت مصرة على الحوار للوصول إلى توافق رغم فشلها المتكرر.
"حوار حال فض الإضراب"
وعرض الرزاز إمكانية "الحوار حول كافة القضايا في حال فض إضراب المعلمين"، قائلاً: "ليست هذه طريقة التعامل في دولة المؤسسات والقانون".
ورفض رئيس الوزراء ما وصفه بـ "ثقافة الاستقواء، والمغالبة وفرض الرأي"، قائلاً، إن الخاسر هو الوطن والمؤسسات.
"التزام بالتعويض"
رئيس الوزراء الذي عول على أولياء الأمور بإرسال الطلبة إلى المدارس، تعهد بالالتزام بتعويض الطلبة عن فترة الإضراب، مشيراً إلى تمديد الفصلين الأول والثاني.
"كل يوم ضاع في السنة الدراسية نلتزم بتعويضه ... سيكون هنالك تمديد للفضل الدراسي في العطلة ما بين الفصلين، وسيكون هناك تمديد للفصل الدراسي الثاني من خلال العطلة الصيفية"، وفق الرزاز.
وقال، إن المسؤولية مشتركة بشأن عودة الطالب إلى المدرسة.
"نظام مشوه"
ووصف الرزاز نظام الخدمة المدنية بأنه "مشوه"، قائلاً: "علينا إعادة النظر بكل هذه المنظومة بشمولية لضمان نتائج عادلة".
وبين الرزاز أنه سيجري العمل على تكريم المتميزين، وتحفيز أداء المعلمين، وقال إنه "مطلب للمعلمين".
"نحن بصدد بلورة منظومة متكامة لبلورة الرتب، وشكر المتميزين ودعمهم".
"تطبيق فوري للحُكم"
وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين قال، إن قرار المحكمة الإدارية يُطبق على الفور، مضيفاً: "ننتظر أن يكتسب القرار الصفة القطعية من المحكمة الإدارية العليا".
"على ضوء صدور قرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف إضراب المعلمين، وبالرجوع إلى قانون القضاء الإداري توجب على الحكومة الالتزام الفوري بهذا القرار"، مضيفاً أن قيام أي جهة بالطعن في القرار لا يوقف تنفيذه.
غنيمات أعلنت وجود اجتماع مع مدير عام الموازنة، ووزير المالية بشأن موضوع العلاوة التي قررتها الحكومة السبت.
وأوضحت أنه سيتم توفير المبلغ عن طريق المناقلات من بند إلى بند، أو إصدار ملحق موازنة لهذه الغاية.
المملكة
