أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، برنامج خدمة وطن غير الإلزامي الذي أعلن عنه ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 التي تهدف لتحسين حياة الأردنيين.

وقال الرزاز إنه "قد يكون مشروع خدمة وطن والمرافق له مشروع التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص أهم مشروع تطلقه الحكومة باتجاه مشروع النهضة الوطني".

وأضاف "مكونات مشروع النهضة هي دولة القانون ودولة الإنسان ودولة التكافل، وهذا المشروع يجسد دولة الإنسان الأردني، الذي سيرفع مشروع النهضة عاليا بجهوده وانتمائه".

الرزاز بيّن أنه لا يعقل في دولة كالأردن تعاني من البطالة والفقر، بمعدل 300 ألف شاب وشابة،و أن يكون لدينا أكثر من 800 ألف عامل وافد، ونتفهم الضرورة في الفترة الحالية"، والمشروع جاء نتيجة الشراكة الحقيقية بين وزارة العمل وقواتنا المسلحة.

الانتقال إلى العمالة الأردنية في قطاعاتنا المختلفة هي ضرورة قصوى وقد بدأت، بتأهيل شبابنا ومحاربة "ثقافة العيب" وانخراطهم في العمل الفني والمهني بإعطائهم رخصة للعمل نتاج هذا التدريب، وأيضاً بمكننة قطاعات هامة لترتفع فيها الأجور فيها حتى يتشجع الشباب للدخول فيها"، وفقاً للرزاز.

وأوضح الرزاز "نحن بحاجة ماسة إلى أن نغرس في شبابنا قيم الولاء والانتماء والمواطنة الفاعلة، والسلوكيات التي يتطلبها عالم اليوم واقتصاده، ومهارات العمل المهني ضمن الفريق، والرأي والرأي الآخر، والتوصل إلى حلول والتطوع، كل هذه مهارات يتطلبها القرن 21".

بدوره، قال وزير العمل سمير مراد، إن "برنامج خدمة وطن يتلاءم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها محورا أساسيا في التنمية المستدامة".

وأضاف أن "برنامج خدمة وطن يستهدف تدريب وتأهيل 20 ألف مستفيد، وتتمحور أهدافه حول فكر الانتماء والولاء للشباب الأردني، وتنمية الحس الوطني والتدريب على العمل المهني".

وتابع أن "البرنامج يشجع العمل الريادي الحر ودعم بيئة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للمساهمة في تخفيض البطالة والحد من الفقر".

مراد أشار إلى أن البرنامج تدريبي غير إلزامي لتدعيم الاستقرار والأمن الاجتماعي من خلال رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر المدربة والمؤهلة مهنياً، فقد جاء البرنامج لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب.

وبيّن أن اقتصاد الدول العظمى والصناعية يعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها برعاية ملكية وتبنتها الحكومة.

وقال مراد، إن البرنامج يتجه نحو تدريب وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجيةـ إذ يحتاج السوق إلى توفير أيدي عاملة بشكل دائم مع توفير التدريب حسب حاجة السوق للوصول إلى جودة الإنتاج التي ترتكز على الالتزام والجدية بالعمل، في حين يحتاج الشباب إلى (العدالة بالأجور – توفر الخدمات اللوجستية – فرص عمل – بيئة عمل مناسبة).

وأوضح أن فكرة خدمة وطن جاءت بعد اجتماعات الحكومة مع شركائها بالقطاعات الأخرى.

وفي مؤتمر آخر لمراد، قال إن "هناك من أنهى مراحل التعليم والتعليم العالي ولم يجد فرصة عمل، وهناك شباب انتظروا على دور الخدمة المدنية للوظيفة".

وأضاف "في الأردن الهرم مقلوب أغلب الشباب، أي حوالي 330 ألفا على مقاعد الجامعات، وفي المسار المهني الرقم 20 ألفا، حيث يحتاج سوق العمل المسارات المهنية".

"كنا نتمنى لو استطعنا أن نقدم خدمة علم كاملة بكل معنى الكلمة للوطن، وإنما الكلفة المالية باهظة جداً، ولذلك برنامج خدم وطن هو برنامج غير إلزامي تدريبي لكل من يرغب ويمكن نفسة للدخول إلى سوق العمل."، بحسب مراد.

وتابع أن الفرق في التدريب بين الشركة الوطنية وبرنامج خدمة وطن أنه دُفع، وستكون كل دفعة 3 آلاف شخص، وبالنسبة للشباب يشمل البرنامج المبيت داخل القوات المسلحة.

"في أول شهر من البرنامج سيكون داخل معسكرات الجيش العربي بعد انتهاء التدريب العسكري ينتقل الطلاب إلى أماكن تدريب في مشاغل الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، أو مؤسسة التدريب المهني لتلقي تدريب مهني لمدة 3 أشهر" وفقاً لمراد.

وفي نهاية البرنامج أكّد مراد أنه سيحصل كل خريج على شهادة مزاولة مهنة، أي تم تدريبة وتم تأهيله وتم تمكينه، وهذا يتماشي مع قانون العمل المهني الذي هو الآن موجود في عهدة مجلس الأمة، وهذا يعني من هو مؤهل، ويحمل مزاولة مهنة يستطيع أن يجد فرصة العمل المناسبة، وهذا يتماشى مع سوق العمل.

مراد أوضح أن من كل دفعة الـ 10 الأوائل سيكون لهم الأولوية بالدخول والانتماء للجيش العربي والأجهزة الأمنية، وكل من يخضع ويتخرج من كل خدمة وطن يُعفى من خدمة العلم الإلزامية.

وبيّن إطلاق البرنامج اليوم الاثنين ولمدة سنتين، بـ 20 ألف شاب حيث تنطلق أول دورة في 1 /3 / 2019.

وفي بيان صحافي، قالت وزارة العمل، إن شروط القبول في البرنامج تتضمن أن يكون المشارك أردني الجنسية وعمره من (18-28)، مع إعطاء الأولوية للمتعطلين عن العمل لمدة 6 أشهر فأكثر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المشارك أن يجيد القراءة والكتابة، وحاصل على شهادة خلو أمراض، وأن يتعهد باستكمال البرنامج حتى النهاية.

وبخصوص الامتيازات المالية للبرنامج، سيتم تخصيص راتب شهري مقداره 100 دينار، إضافة لوجبة طعام، وتأمين ضد إصابات العمل والمواصلات واللباس، وفي نهاية البرنامج يمنح الخريج إجازة مزاولة مهنة من مركز الاعتماد وضبط الجودة.

وتبلغ مدة البرنامج 476 ساعة تدريبية، وتقسم إلى مرحلتين أولهما التدريب الوطني / العسكري لمدة شهر تتضمن تدريبات لياقة بدنية، توجيه معنوي، المواطنة، الضبط والربط، أما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة أشهر تتضمن التدريب داخل المشاغل والمختبرات نظريا وعمليا، وتسليح المتدربين بالمهارات الحياتية ودورات ريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل نحو 20 ألف مشارك على ثلاث دفعات، بواقع دفعة كل أربعة أشهر (للراغبين) ممن لم يحالفهم الحظ في التحصيل العلمي لغايات الحصول على مهنة ضمن القطاعات المستهدفة وهي (الصناعة، الإنشاءات والسياحة)، وذلك وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

ويسعى البرنامج لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها إلى سوق العمل مؤهلة مهنيا، ويأتي البرنامج تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي من محاورها تحفيز المشاركة في المجال المهني والتقني.

المملكة