وافق البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق مع تنامي رد الفعل على قتل قائد عسكري إيراني، وقائد عسكري عراقي في ضربة جوية أميركية في بغداد.

وأفاد القرار الذي وافق عليه النواب في جلسة استثنائية للبرلمان بأن الحكومة يجب أن تلغي طلبها المساعدة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين في أنها غير ملزمة للحكومة، لكن من المرجح الالتزام بهذا القرار.

 وزارة الخارجية الأميركية أعربت عن خيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش".

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال اتصال هاتفي بأن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولي بمواصلة قتال تنظيم الدولة الإرهابي، المعروف بـ"داعش" في العراق وسوريا.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان "المسؤولون يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية".

وأضاف أن لو دريان نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل وجود القوات الأجنبية "في ظل احترام سيادة العراق".

وجرت الدعوة لعقد الجلسة بعد هجوم بطائرة أميركية مسيرة على موكب قرب مطار بغداد، الجمعة، مما أسفر عن مقتل القائد‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال عمار الشبلي وهو نائب وعضو باللجنة القانونية بالبرلمان "ليس هناك حاجة لوجود القوات الأميركية بعد هزيمة (تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ داعش)".

وأضاف: "لدينا قواتنا المسلحة وهي قادرة على حماية البلد".

ورغم العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، حارب مقاتلون مدعومون من إيران إلى جانب القوات الأميركية أثناء حرب العراق على "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" بين عامي 2014 و2017.

وبقيت قوات أميركية قوامها نحو 5 آلاف جندي في العراق وأغلبها تقوم بمهام استشارية.

وإذا أراد العراق طردها فيتعين على البرلمان الموافقة على قرار يلزم الحكومة بمطالبة الولايات المتحدة بسحب قواتها.

عبد المهدي البرلمان، دعا، الجمعة، إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ خطوات تشريعية لحماية سيادة العراق.

ويتولى عبد المهدي حاليا حكومة تصريف أعمال بعد استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني، تحت ضغط احتجاجات بالشوارع.

وكرر هادي العامري، أبرز مرشح لخلافة المهندس، دعوته لرحيل القوات الأميركية عن العراق، السبت، أثناء تشييع قتلى الهجوم.

وأبدى العديد من العراقيين، حتى من يعارضون سليماني، غضبهم إزاء واشنطن لقتلها الرجلين على الأراضي العراقية وجر بلادهم المحتمل إلى صراع جديد.

المملكة + رويترز