قال وزير الشؤون البلدية والنقل وليد المصري السبت إن "إضراب موظفي البلديات محصور في خمس بلديات فقط في محافظتي الكرك والطفيلة"، مضيفاً أن الوزارة سترسل الأحد عمالا وآليات ضمن خطة بديلة لتنظيف البلديات التي تشهد إضرابا لتجنب تعرضها للأوبئة الصحية والبيئية.
وأضاف في حديث لقناة المملكة أن العمل في 95 بلدية في كافة أنحاء المملكة يسير بالشكل المعتاد، مبيناً أن الوزارة نفذت خطة بديلة مشابهة في بلدية إربد الجمعة قبل أن يعلق موظفو البيئة المعتصمون إضرابهم مساء الجمعة.
المصري بين أن الوزارة لا تستطيع أن تتعامل بشكل مباشر مع الاتحاد العام لنقابات البلديات المستقلة، وهو الجهة المشرفة على الإضراب، واصفا إياها بأنها "غير شرعية" كونها غير مسجلة رسميا.
"على المعتصمين التفاوض مع رؤساء البلديات ... مطالب الموظفين تناقش مع مؤسساتهم، وهي البلديات، وليس مع الوزارة"، وفقا للمصري، الذي أشار إلى أن البلديات مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً.
الوزير قال إن لجنة تمثل رؤساء 18 بلدية تقوم بالتفاوض مع المعتصمين حول مطالبهم وسترفعها إلى الوزارة خلال أسبوعين.
واعتصم عدد من موظفي البلديات أمام مبنى وزارة الشؤون البلدية الثلاثاء الماضي في حين أعلن رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي عن إضراب مفتوح عن العمل الأربعاء الماضي في كافة البلديات في الأردن باستثناء أمانة عمّان الكبرى.
ويطالب موظفو البلديات المضربون بمساواتهم بموظفي الدوائر الحكومية وأمانة عمّان الكبرى.
كما طالبوا بإقرار علاوات محددة للموظفين، وصرف بدلات عن يوم دوام السبت وهو يوم عطلة رسمية، إضافة إلى تحسين مستوى الرواتب.
ومن مطالب المعتصمين "إيجاد صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتخصيص مقاعد جامعية لأبنائهم".
"كل الملاحظات التي تنسجم مع القانون سأطبقها"، وفق المصري، الذي أشار أن بعض المطالب من غير الممكن تحقيقها.
وبين أن الوزارة بادرت منذ مدة بتقديم تعديلات على قوانينها للسماح بإنشاء صندوقين للادخار والإسكان، لكن لم تأت عليهما ملاحظات من البلديات.
كما أضاف الوزير أنه وافق على إنشاء صندوق تكافل اختياري للعاملين قبل أن يضمنوا ذلك ضمن مطالبهم.
لكنه قال إنه من غير الممكن إعطاء موظفي البلديات مكافأة نهاية خدمة؛ لأنها ليست موجودة في القطاع الحكومي بأكمله، ووصف هذا المطلب بأنه "مخالف للقانون وتم رفضه".
وتابع المصري بأنه ليس بالإمكان تخصيص مقاعد جامعية لأبناء العاملين في البلديات.
المصري أضاف أنه من غير الممكن الموافقة على عطلة يوم السبت؛ لأن 60% من مراجعي البلديات ينجزون معاملاتهم يوم السبت، وأن 70% من تحصيل البلديات يتم يوم السبت.
وبما يخص رفع رواتب العاملين في البلديات، قال الوزير إن "هيكلة رواتب الحكومة متساوية" وإن الموظفين في الدرجة ذاتها في مختلف المؤسسات الحكومية يتقاضون رواتب متساوية.
لكنه قال إن الوزارة ستنظر في تعديل الرواتب الأساسية للموظفين، بناء على ما تقدمه اللجنة المعنية.
الوزارة سمحت للبلديات أن تصرف مكافأة يومية مقدارها 20 دينارا للموظف مقابل أعمال إضافية يقوم بها خارج أوقات العمل الرسمي.
المصري قال إنه الأصل في حال وجود مطالب عمالية أن تتقدم بها نقابة شرعية للبلديات، وإن رفضت البلديات هذه المطالب يتم الحوار مع وزارة العمل، وإن لم تستجب الوزارة يرفع الأمر لمحكمة عمالية، ولا يكون الإضراب بشكل يؤثر على خدمة المواطن.
"لن نقبل أن يكون هناك مكاره صحية، ولن نترك المواطنين عرضة لأوبئة"، وفق الوزير.
مجلس بلدية الطفيلة الكبرى وافق في اجتماع عقده مساء السبت على حزمة مطالب قدمها العاملون في البلدية تضمنت صرف مكافأة نهاية الخدمة، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية إلى جانب إيجاد صندوق ادخار لنهاية الخدمة.
كما وافق المجلس على منح علاوة بدل عدوى لجميع العاملين في النظافة وتعديلها لتصبح 50 دينارا، وتعديل نظام الحوافز والمكافآت لتصبح ثابتة وحسب الدرجة والفئة مع جواز نقل الموظف في البلدية إلى البلديات الأخرى.
المملكة + بترا
