رعى رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، حفل إطلاق دائرة المشتريات الحكومية التي أنشئت العام الحالي، ويهدف عملها إلى إصلاح منظومة الشراء الحكومي بما يحقق خفض النفقات ويعزز الشفافية.

وقال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية نزار مهيدات خلال حفل الاطلاق إن الدائرة تسعى إلى "إدخال العديد من أساليب الشراء الحديثة وإدخال نظام الشراء الالكتروني الذي يظمن تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية".

وأضاف "أنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية للاصلاح الحقيقي، فقد تبنت الحكومة حزمة من الاجراءات الاصلاحية التي تسعى لمأسسة وتوحيد الاجراءات بهدف تفعيل كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار إلى أن "من بين هذه الاجراءات اقرار نظام المشتريات رقم 28 لسنة 2019 الذي جاء موحدا لجميع انظمة الشراء في المملكة ودامجا لدائرتي الشراء الموحد للادوية ودائرة اللوازم العامة بدائرة المشتريات الحكومية".

وأكد أن دائرة المشتريات الحكومية تعد ركيزة اساسية في مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية، وقد امتلكت نظام الشراء الإلكتروني لجهة تعزيز الشفافية في الاجراءات المتعلقة بالعطاءات الحكومية وتحسين كفاءة العمليات الشرائية كافة.

وأشار مهيدات إلى أن نظام المشتريات الحكومية الجديد يشكل أحد الاجراءات المنصوص عليها في خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022 ، تحت محور الاصلاح المالي والاداري، تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتسهيلا للاجراءات وضبط الانفاق. وأوضح ان نظام الشراء الإلكتروني يعالج مراحل العملية الشرائية من لحظة تعبئة وتجميع كميات اللوازم المطلوب شرائها للجهات المستفيدة مرورا بدراستها وإعلانها واستقبال عروض المناقصين وتوقيع عقودها واستلامها وتسديد أثمانها.

وبين أن النظام يتطلع إلى ايجاد مصفوفة مقاييس لوازم موحدة في القطاع الحكومي من خلال توسيع توحيد المواصفات للوازم ذات الاستخدام المشترك لتشمل أيضا المستلزمات والأجهزة الطبية والبرمجيات وأجهزة الحاسوب ما يعزز مبدأ ضبط الانفاق، وتوسيع نطاق تطبيق نظام إدارة المخزون العام الإلكتروني ليشمل الجهات والوحدات الحكومية كافة، إضافة إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

المملكة