أرجأ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأحد، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره، وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال، لمدة أسبوعين لحين تزويدهم بتفاصيل أوفى عن بنود الاتفاقية.
وكان نواب دعوا إلى إحالة ملف الشركة أمونايت إلى هيئة مكافحة الفساد وملاحقتها قانونيا إذا تبين وجود أي تلاعب ببنود الاتفاقية، فيما تساءل بعض النواب عن أسباب توقيع اتفاقية مع شركة أمونايت التي تعمل في مجال الطاقة دون ضمان سلامة التنفيذ.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت إن اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير إنتاجه مع شركة أمونايت للطاقة إنترناشونال، الموقعة عام 2015 لغاية 2017 تم إلغاؤها، لعدم التزام الشركة بشروط الاتفاقية ومنها الكفالة المالية والمقدرة بمليون دينار إضافة إلى عدم التزامها بدفع الشروط الأخرى المتفق عليها في بنود الاتفاقية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني الى أن الحكومة ستدرس خيار مقاضاة الشركة بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاقية، موضحا أن الغاء الاتفاقية لا يعني تحلل الشركة من مسؤولياتها والتزاماتها.
وكانت الحكومة ألغت عام 2017 اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود الإتفاقية.
واقر المجلس القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، بما يعزز مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات.
يُضاف إلى ما سبق قرار اللجنة القانونية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
وبعد الجلسة، تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، وملامح الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الاقتصادي.
وتُناقش اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) مشروع قانون معدّل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019.
وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، فيما تُناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة التحديات والصعوبات التي تواجه الصحافة الأردنية.
لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة تُناقش خطط واستراتيجيات وزارة الأشغال للمرحلة المقبلة.
المملكة
