قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الأربعاء، إن عدد الشباب الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر يبلغ نحو 1.6 مليون شاب "وهو رقم كبير نعول عليه بالمشاركة وإحداث الفرق والتغيير في العمل البرلماني".

الكلالدة أكد خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين، أن "بوابة الإصلاح الحقيقية، هي مؤسسة البرلمان، وهي المدخل الرئيسي لسن التشريعات التي تعبر عن طموحات الأردنيين وتلبي مصالحهم ... التعويل على الشباب لإحداث التغيير في العمل البرلماني لمجلس النواب القادم".

الهيئة المستقلة للانتخاب "تعتبر الجهة الأكثر تواصلاً وتفاعلاً مع الشباب، حيث سيتواجد في الميدان يوم الاقتراع نحو 17 ألف شاب"، وفق الكلالدة، علما بأن "عدد الشباب الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ نحو 1.6 مليون".

وقال إن "المؤسسة البرلمانية إذا لم تكن موجودة فإنه لن يكون هناك إصلاح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات على أداء مجلس النواب، فإن وجوده في غاية الأهمية، ولا يمكن الاستغناء عنه ... الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في الإصلاح التدريجي".

ووصل عدد الاعتراضات على جداول الناخبين لغاية الأربعاء، إلى 5457، "وما زال هناك 10 أيام لتقديم الاعتراضات"، وفق الكلالدة، الذي أوضح أن عدد الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من قبل الناخبين نحو 150 ألف استفسار، "وهذا مؤشر على وجود رغبة شعبية في المشاركة بالعملية الانتخابية 2020".

وستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بفتح 8080 صندوق اقتراع في المملكة، بنسبة زيادة عن عدد الصناديق عام 2016، بلغت 100%، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب الكلالدة.

"سيتم تخصيص أحد الفنادق في عمان لتمكين المحجور عليهم بسبب كورونا من الإدلاء بأصواتهم ضمن كافة المعايير والضوابط والإجراءات المعمول بها في أي مركز اقتراع بالمملكة، وبإشراف مباشر من قبل لجنة الأوبئة"، وفق الكلالدة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب بإرسال 3 مراقبين على الانتخابات، فيما تلقت الهيئة لغاية الآن 22 طلباً من هيئات رقابية محلية، و74 طلباً لتغطية الانتخابات من مؤسسات صحفية.

وجدد الكلالدة التأكيد على نزاهة الانتخابات النيابية، موضحاً بأن زمن العبث والتزوير بإرادة الناخبين انتهى منذ تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2012، استجابة لمطالب شعبية وتوصيات لجنة الحوار الوطني، حيث تجاوزت الهيئة المعايير الدولية في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك تشابهاً لبعض أسماء الناخبين المدرجة على الجداول من 4 مقاطع في بعض الدوائر الانتخابية، ولكن ما يميز بين ناخب وآخر هو الرقم الوطني، إضافة إلى وجود أسماء لمتوفين مدرجة في جداول الناخبين بسبب عدم إبلاغ دائرة الأحوال المدنية بحالة الوفاة من قبل ذوي المتوفى.

ودعا المواطنين إلى الاعتراض على اسم أي شخص ورد في الجداول المعروضة وهو متوفى أو وجوده مخالف لأي سبب كان من الأسباب التي تستوجب إيقاف حقه في الانتخاب.

وتحدث الكلالدة عن بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع والتي تم مراعاة الظروف الصحية فيها بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم منح كل ناخب عند دخوله غرفة الاقتراع قفازات وقلما وبعد الانتهاء من الإدلاء بصوته يقوم بنزع القفازات واستخدام مادة الحبر على الأصبع من خلال عملية الرش، فيما يتم الإبقاء على القلم لدى الناخب لمنع انتشار وباء كورونا.

وبين الكلالدة أن آخر يوم لاستقالة أي عامل في القطاع العام لقبول طلب ترشحه هو 10 أيلول/سبتمبر المقبل، وبعد ذلك التاريخ لن يقبل أي طلب من أي مرشح مخالف.

بترا