ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي، التنموي للأعوام 2021-2023 ومراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2015 – 2025.
وقال الربضي، إنّ الأردن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى خطة تنموية لمساعدته على تخطي تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد للأعوام القادمة، وذلك من خلال عمل مراجعة لوثيقة الأردن 2025، على مستوى الأهداف الوطنية ومؤشرات الأداء الكلية المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية بما ينسجم مع هذه الأهداف والمؤشرات.
"خطة النهوض بالاقتصاد تتطلب التركيز على النمو والتشغيل واستثمار الموارد المحلية، ورفع الإنتاجية وتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص وتحقيق الاعتماد على الذات وزيادة تنافسية الاقتصاد"، وفق الربضي.
ولفت الربضي، تأكيد جلالة الملك المعظم في قمة التنمية المستدامة، الثلاثاء، إلى أن الأزمة دفعت بالأردن نحو الاستثمار في قدراته بالزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، والصناعات الدوائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن الأردن مستعد للبناء على هذه الإمكانيات، ليصبح منصة انطلاق ومركزاً للإقليم يسهل الجهود الدولية والإقليمية للاستجابة للتحديات المقبلة.
وأوضح، أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد الخطة من اتباع نهج التشاركية مع كافة الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني، آخذين بعين الاعتبار الخطط والبرامج الحكومية القائمة مثل؛ "برنامج إدارة الاستثمار العام، مصفوفة الإصلاحات حول النمو المتوازن، الاستراتيجيات القطاعية، وبرامج الإصلاح المالي، الشراكة مع القطاع الخاص، وما له من أثر إيجابي على عملية اتخاذ القرارات الحكومية إعداد البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وترتيب الاولويات الوطنية وتوجيه الموارد المالية حسب هذه الاولويات.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن الأولويات الوطنية تحقيقا لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الأردن، والاستمرار في توجيه التمويل الرأسمالي للدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبما يضمن توفير التمويل للخطط الوطنية.
وأكد الربضي، على أن وزارة التخطيط ستعمل وبشكل متوازي على خطة الاستجابة للأزمة السورية، حيث سيتم التركيز على الاحتياجات التنموية الأخرى نتيجة أزمة اللاجئين، بالإضافة الى أثرها على مختلف القطاعات.
القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة، استعرض خطة عمل مراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2025، وإعداد البرنامج التنموي التنفيذي 2021-2023 ومنهجية الإعداد والإجراءات التفصيلية والإطار الزمني لعمل المراجعة.
وأكد العضايلة على أهمية العمل التشاركي في الإعداد، مشيراً إلى أنه سيتم انجاز العمل من خلال 17 فريقاً قطاعياً يضم ممثلين عن كافة الجهات من وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية وأهلية وقطاع خاص، وبإشراف اللجنة التنسيقية، والتي ترتبط بدورها باللجنة التوجيهية التي يرأسها رئيس الوزراء.
أشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستوفر للِّجان القطاعية ولفرق العمل الفنية جميع المرجعيات ونماذج العمل الفنية المطلوبة، وستقوم الوزارة بتسمية مقررين للجان وفرق العمل من قبلها لتقديم المساعدة الفنية وتسريع عمليات التواصل البينية، بالإضافة الى تقديم دليل إرشادي لإعداد البرنامج التنموي التنفيذي 2021-2023، يتضمن توضيحاً لمختلف آليات العمل.
مجلس الوزراء كَلف مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمضي قدماً في عمل مراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2025، وإعداد البرنامج التنفيذي التنموي 2021-2023، بنهجٍ تشاركي مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء المعنيين، وبما يعزز وجود خطة وطنية شاملة متوسطة وطويلة المدى تتضمن جميع الخطط والبرامج، وضمن إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الاهداف الوطنية المنبثقة عن وثيقة الاردن 2025.
ومن الجدير بالذكر بأن وثيقة الأردن 2025 تم إعدادها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع خلال الاعوام 2015-2025، وتم إطلاقها عام 2015 ووضع مخرجاتها قيد التنفيذ من خلال التوافق على إعداد برامج تنفيذية متوسطة الأمد، تم وضع البرنامج الأول ليغطي الأعوام 2016-2018، وتحديثه من خلال إضافة سنة جديدة للإطار الزمني لتصبح 2016 – 2019.
وتضم اللجنة التنسيقية رؤساء الفرق القطاعية الأمناء العامين للوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية.
المملكة
