قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، الثلاثاء، تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين إلى إشعار آخر.

وقال القطامين، إنّ الغاية من تعليق تقديم الكفالات لغايات التسهيل على القطاع الخاص، ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن الفقرة (أ) من المادة 5 التي علقت تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى إشعار آخر.

وتابع، أن تعليق الفقرة (أ) من المادة (5) للحفاظ على ديمومة عمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، سندا لنص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020.

ويستثنى من القرار حسب بيان وزارة العمل، المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عاملا غير أردني.

وبموجب قرار القطامين، ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل، وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.

وأكد قرار القطامين استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.

وأشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في سرعة التجاوب الكبيرة من وزير العمل باتخاذ قرارات تتوافق مع مطالب أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمّان خصوصا بإعادة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.

ولفت إلى أن تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى إشعار آخر، يساهم في إعادة ترتيب أوضاع العمالة لدى المنشآت الصناعية على وجه الخصوص وكافة القطاعات بشكل عام.

وقال الجغبير في بيان صحفي، إن مجلس غرفتي صناعة الأردن وعمّان ناقشا مع وزير العمل مؤخرا بشكل مستفيض التحديات والعقبات التي تواجه الصناعة المحلية، حيث أبدى الوزير القطامين تعاونا كبيرا في دراسة كافة المعيقات وتذليلها.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المملكة في ظل انتشار الجائحة يجب أن تتم وفق تشاركية كبيرة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا الجغبير الحكومة إلى اتخاذ القرارات التي تساهم بتنشيط العملية الإنتاجية ودفع القطاع الصناعي للأمام.

المملكة