أكد القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، الثلاثاء، جدية الحكومة في مراجعة مسودة قانون الإدارة المحلية، وصولاً إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات الأطراف الشريكة، وتعالج التحديات التي واجهت عملية التطبيق، وشدد على ضرورة تظافر جهود الشركاء في الحكومة المركزية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
الرفاعي افتتح حفل إطلاق دليل "إشراك المواطنين في عملية تقييم الاحتياجات على مستوى الإدارة المحلية، من خلال مشروع "دعم جهود الأردن في اللامركزية" الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع مركز الحياة/ راصد.
ويهدف المشروع إلى بناء القدرات المؤسسية في المحافظات والبلديات، من أجل تحقيق سياسات وخدمات عامة في إطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ والممارسات على المستوى المحلي.
وقال الرفاعي، إن إطلاق تقرير دعم اللامركزية يؤطر لعملية إشراك المواطنين في تحديد، وتقييم الاحتياجات والخطط على المستوى المحلي.
وأضاف الرفاعي "بالرغم من كافة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التي واجهت الأردن، ظل الإصلاح السياسي في الأردن نهجاً وممارسة"، مشيراً إلى "مساهمة برامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة في جعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة في مختلف المجالات".
وأوضح أن التقرير يعتبر على درجة عالية من الأهمية، ليس فقط لاستناده إلى منهجية علمية وموضوعية شارك في إعدادها وتنفيذها أصحاب المصلحة من الوزارات والمحافظات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، ولكن لأخذه بعين الاعتبار كافة المعطيات والمستجدات التي رافقت عملية الإعداد، وخاصة مخرجات الحوار الوطني حول اللامركزية، وإنشاء وزارة الإدارة المحلية، ومسوّدة قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بغية الخروج بنموذج للامركزية يراعي الحالة الأردنية بعد الاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى في تطبيق اللامركزية.
المملكة
