قال نقيب أصحاب المكاتب العقارية محمد نور علي الطه، الأحد، إن قرار الحكومة بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، يسهم في تشجيع وتنشيط حركة الإنشاءات والعقار في الأردن، ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، أن القرار يخفف من الأعباء المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، ويمكنهم من امتلاك السكن الملائم، واستكمال معاملاتهم بخاصة التي كانت مرتبطة بالتمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية.
وقال الطه، إن القرار يعكس حرص الحكومة وتفهمها بأهمية الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.
مجلس الوزراء قرر في جلسته الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/6/2021م.
يشار إلى أن تقرير دائرة الأراضي والمساحة أظهر انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيوعات الأجانب خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
المملكة
