قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء إن فرنسا ستتوسع في حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 بحيث تشمل عمال الإطفاء والإغاثة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وقال فيران لإذاعة آر.تي.إل "سنتوسع في استراتيجية التطعيم وسنسرع منها ونسهلها".
وأضاف أنه سيجري تشغيل 300 مركز تطعيم اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وعملت فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة في بدايتها في واحدة من أكثر الدول تشككا في اللقاحات حول العالم.
ولم تقدم فرنسا سوى 516 تطعيما مضادا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الأول من الحملة التي ركزت على المقيمين في دور رعاية المسنين.
وأثارت البداية البطيئة لحملة التطعيمات مقارنة بجيران أوروبيين مثل ألمانيا وبريطانيا غضب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا لاجتماع مع رئيس وزرائه ووزير الصحة مساء أمس الاثنين لتسريع الحملة.
وقال فيران للإذاعة كذلك إن فرنسا ستصرح بتطعيم من يبلغون 75 عاما أو أكثر ممن يقيمون في منازلهم بحلول نهاية يناير كانون الثاني.
وأضاف أن هناك ما بين عشرة حالات و15 حالة إصابة في فرنسا بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا.
ونظرا لمستوى الإصابات المرتفع بشكل عام في فرنسا أصبح من المستبعد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الجائحة.
وما زالت المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما مغلقة وليس من المتوقع فتحها يوم 20 يناير كانون الثاني كما كان مقررا.
وقال فيران إن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيتناول مسألة الإغلاق في مؤتمر صحفي يوم الخميس.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و659750 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 65415 حالة، وهو سابع أكبر عدد في العالم.
تحقيق ليلة رأس السنة
كما تحقق السلطات الفرنسية مع أحد منظمي حفلة غير قانونية جمعت حوالى 2400 شخص في غرب فرنسا لمناسبة رأس السنة، خصوصا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، على ما أعلن مسؤول قضائي في مدينة رين.
وأوضح المدعي العام للجمهورية في المدينة فيليب أستروك أمام الصحافيين أن الشخص المعني وهو شاب مولود سنة 1999 وبلا أي سوابق قضائية، لا يزال رهن التحقيق بتهمة تنظيم هذه الفعالية غير القانونية وتعريض حياة الآخرين للخطر وإقامة مركز غير قانوني لتوزيع الكحول والمساعدة في استخدام آخرين مواد مخدرة وتخريب ممتلكات آخرين والقيام بعمل مموّه.
وطلب المدعي العام وضع الشاب قيد التوقيف الاحتياطي.
وكان الشاب المذكور أوقف بعد الاحتفال الذي استمر 36 ساعة، بعد ظهر السبت في المنطقة عينها. وصادرت الشرطة إثر عمليات تفتيش مبلغا ماليا قد يكون من صندوق الحدث، إضافة إلى مواد مخدرة ومعدات صوتية كبيرة ومركبة ثقيلة، وفق ما أعلن المدعي العام نهاية الأسبوع الفائت.
وكشف التحقيق أن الشاب الموقوف أرسل أكثر من ألف رسالة نصية الخميس الماضي ليلة رأس السنة بشأن تنظيم هذه الحفلة غير القانونية في حظيرتين مهجورتين في منطقة ليورون جنوب مدينة رين.
غير أن المدعي العام أشار إلى ان "مثل هذا التجمع لا يمكن أن ينظمه شخص واحد" و"ينبغي تحديد المنظمين الآخرين ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية".
ونفى المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن والسلطات العامة بالتلكؤ في مواجهة هذه الحفلة التي أقيمت في تحدّ للتدابير المعمول بها حاليا لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح أن 80 دركيا محليا حاولوا بمؤازرة عناصر أمن آخرين منع وصول المشاركين إلى موقع الحدث غير أنهم واجهوا "مقاومة عنيفة" أدت إلى إصابة ثلاثة دركيين وإحراق مركبة لقوات الأمن.
ولفت المدعي العام إلى أن "وجود عائق يمنع الدخول إلى الموقع وتخريب البوابة ووضع معدات صوتية وضوئية ضخمة"، كلها عناصر تثبت التحضير المسبق لهذا الحدث.
رويترز + أ ف ب
