وقعت نحو 500 أكاديمية رياضية ومركز للياقة البدنية، تعهدات، لاستصدار شهادة الالتزام بإجراءات السلامة العامة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الأردنية كـ "شرط أساسي لإعادة فتحها".

وأكد مصدر لـ "المملكة"، أن "نحو 500 ما بين مراكز وأكاديميات سجلوا حتى نهاية عمل اليوم (الأحد)، ضمن المرحلة الأولى، على أن تستكمل باقي المراكز والأكاديميات تسجيلها خلال الفترة المقبلة".

وتعود مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية لفتح أبوابها أمام مرتاديها الاثنين، بعد نحو 3 أشهر على الإغلاق، ضمن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة العمل دعت في وقت سابق، المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية مراجعة اللجنة الأولمبية بالسرعة القصوى لتتمكن من العودة للعمل ونشاطها.

والدعوة تأتي لاستصدار شهادة الالتزام صادرة عن اللجنة الأولمبية، التي تعتبر شرطا أساسيا لإعادة فتح المراكز والأكاديميات الرياضية، وفق وزارة العمل التي أكدت أن فرق التفتيش التابعة لها "ستطلب إبرازها عند جولاتها وزيارة المنشآت".

واتفقت اللجنة الأولمبية الأردنية مع وزارة العمل على أن "تتكفل من خلال متطوعي الاتحادات الرياضية في الرقابة على المنشآت الرياضية التي تبلغ مساحتها أقل من 500 متر مربع، دون تحمل أي تكلفة مادية على أصحاب هذه المنشآت التي تُشكل 85% تقريباً من القطاع الرياضي".

وكان ممثلو الاتحادات الرياضية رفضوا مشروع "توكيد" الذي أطلقته وزارة العمل والمتعلق بتعيين مراقب صحي في منشآتهم.

وحُددت مجموعة من التعليمات إضافة إلى البروتوكول الصحي الواجب اتباعه لإعادة فتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، وفقاً لتعليمات وزارة العمل وبما يضمن العودة إلى العمل والحفاظ على سلامة الجميع.

ووفق الإجراءات الصحية الأساسية في القطاع الرياضي، فإنه يشترط ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والتعقيم الدوري.

ويشترط في مراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، "تعليق إرشادات التعقيم بعد الانتهاء من التدريب على كل جهاز"، مع "توفير مستلزمات الطهير وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة"، إضافة إلى "وجود تباعد بين الأجهزة لا تقل عن مترين".

وعقدت اللجنة الأولمبية الأردنية وزارة العمل وجهات معنية أخرى حلقات نقاش سابقا، في مسعى لإعادة فتح القطاع الرياضي الذي لحقه أضرارا مادية وصنف على أنه من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا.

وأكد عدد من أصحاب المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية على "سهولة الإجراءات التي تتم خلال عملية استصدار شهادة الالتزام من اللجنة الأولمبية، وسرعة إتمام هذا الإجراء".

وفي 15 كانون الثاني/يناير الحالي، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية، وفتح برك السباحة الداخلية في المنشآت الفندقية، مطلع الشهر المقبل.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، بلاغ رقم 21 لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م، الذي ينصّ على فتح مراكز اللياقة البدنيّة، والمسابح العامّة، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقيّة والمجمّعات السكنيّة والسياحيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

المملكة