قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إن الحكومة حريصة على تنوع مصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 سنوات البحث عن مصادر متعددة.
وأضافت، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن إجمالي استيراد النفط من العراق يوميا يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7% من حاجة الأردن، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول، مؤكدة أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.
وبينت زواتي أن استيراد النفط من العراق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.
وتحدثت وزيرة الطاقة عن ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مشيرة إلى أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويحق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.
وقدمت زواتي توضيحات حول قضايا متعلقة بشحنة ديزل مستوردة على باخرة أثير حولها لغط كبير، قائلة: إن "شحنة الديزل مطابقة للمواصفات ولا نسعى لإغلاق المصفاة".
وأشارت إلى أن "50% من محطات المحروقات في الأردن تعود ملكيتها للأفراد والباقي للشركات".
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم، قال إن اللجنة بحثت عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، مضيفا أن الوزيرة زواتي كشفت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، عازية ذلك إلى تحرير الأسعار، أي "رفع الدعم"، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشا على بنزين اوكتان 95، وفرض 37 قرشا ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.
وتحدث العتوم عن توافق اللجنة حول جملة من التوصيات التي سترفعها للحكومة لغايات معالجة القضايا المختلفة المتعلقة بقطاع الطاقة. وفي ردها على مناقشات واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية، قالت زواتي، إن
وأوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بفتح تحقيق بنتائج الفحوصات المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية فيما يتعلق بأسباب تغير لون الشحنة، والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.
وأوصت أيضا بضرورة اجتماع الحكومة والمصفاة على طاولة الحوار والبحث في الحلول، والإسراع في وضع سقوف سعرية الأعلى والأدنى للمحروقات، بما ينعكس على المواطن، وإقامة مختبر فني محايد وتطوير مختبر الجمعية العلمية الملكية.
المملكة + بترا
