قال رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، الخميس، إن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، يهدف إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
واستمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع، إلى وجهات نظر وأراء بعض الجهات والقطاعات حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
وأضاف الهلالات أن اللجنة استعرضت مع الحضور مواد مشروع القانون مؤكدة حرصها على الاستماع إلى جميع أراء ووجهات نظر المعنيين بهذا القانون من أجل الخروج بقانون عصري يخدم المصالح الوطنية وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأشار الهلالات إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للأردن.
المملكة
