تظهر أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 514 مليون دولار ما يعادل 359.8 مليون دينار أردني، في الوقت الذي تستضيف العاصمة عمّان، اليوم، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تستمر على مدار أيام من المباحثات.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019، نحو 470.3 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون دينار، ومستوردات الأردن من مصر 391.8 مليون دينار.

وتظهر بيانات غرفة تجارة عمّان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) فيه عجز بلغ 313.3 مليون دولار لمصلحة مصر.

كما بلغ التبادل التجاري بين الأردن ومصر 663 مليون دولار (464 مليون دينار أردني) خلال عام 2018، بزيادة مقدارها 18% عن عام 2017، وبلغ حجم الصادرات الأردنية 111 مليون دولار عام 2018، فيما بلغ حجم المستوردات 552 مليون دولار، وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ويرتبط الأردن ومصر باتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر عام 1998، و‌اتفاقية أغادير عام 2004، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها.

تستضيف العاصمة عمّان، السبت، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تستمر على مدار أيام من المباحثات، بحسب ما أعلن السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة.

وأضاف أن الاجتماعات تنطلق السبت في أول أشكالها على المستوى الفني بين المسؤولين الممثلين لكلا البلدين، تعقبها الاثنين اجتماعات على المستوى الوزاري القطاعي.

ويشهد الثلاثاء المقبل اجتماعا للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي، لإعلان المخرجات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

 رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال السبت، إن الجانب المصري جاء إلى الأردن ضمن اللجان الأردنية المصرية المشتركة، وسيترأس رئيس الوزراء اللجنة العليا مع رئيس الوزراء المصري لبحث كل المعيقات التي تواجه التبادل الاقتصادي والقضايا التي يمكن أن تعزز وتمد جسورًا جديدة للعلاقات الاقتصادية.

وأضاف لـ "المملكة"، أن "هناك تقاربًا أردنيًا مصريًا نأمل أن يكوّن هنالك جسورًا اقتصادية جديدة (...) نحن نعتمد على مصر بالصادرات والواردات (...) الأردن من أهم المستثمرين الموجودين في مصر ولها سوق مصر للصادرات الأردنية والتعاون يعزز قدرة الأردن على التصدير والمنافسة".

وتابع: "لا ننسى أن مصر بوابة لإفريقيا وبوابة للترانزيت للدول المجاورة والأردن يعتمد على مصر في الترانزيت وبناء جسور للدخول إلى الدول الإفريقية".

"مصر تعد من الدول الصناعية ومن أهم الدول الصناعية في المنطقة العربية والتعاون لبناء صناعات مشتركة يعزز الاقتصاد الأردني، فوجود مستثمرين من الناحية الزراعية يعزز الاقتصاد الأردني وتصدير السلع الأردنية إلى السوق المصرية يعزز الاقتصاد"، وفق الكباريتي.

وأكّد الكباريتي أن "وجود وقرب الجانب المصري وسهولة التنقل وسهولة التواصل بين الجانبين وسهولة وتيسير العمالة الأردنية والمصرية وتناقل الأموال بسهولة بين الدولتين كل هذا يعزز ويوثق العلاقات ويجلب الاستثمار إلى الأردن."

المملكة