بحث وزير الزراعة خالد الحنيفات مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) نبيل عساف السبت، سبل التعاون المشترك ، وتم عرض المشاريع القائمة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ، وسبل دعم المزارع الأردني في كافة مناطق المملكة.
واستعرض وزير الزراعة الواقع الزراعي وتوجهات الحكومة لدعم المزارعين والقطاع الزراعي وتفعيل دور القطاع لزيادة انتاجيته. وتحدث الحنيفات أيضا عن التسويق والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية ، وسبل تمكين المرأة وفتح أسواق مركزية جديدة.
وأشار عساف إلى أن المنظمة تنفذ عددا من المشاريع الاستراتيجية مع الحكومة في مجال الزراعة، والتي تسهم في تدعيم الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية للنظم الزراعية ؛ مما يؤمن وفرة وتنوعا في الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمل للمزارع الأردني.
وتندرج شراكة المنظمة مع وزارة الزراعة من خلال مواكبة الفاو للأردن في تنمية القطاع الزراعي عبر بناء قدرات الأردن في مجالات عدة مثل استخدام المياه واستدامة نظم الإنتاج الزراعي بما فيه الغابات، وتربية الأحياء المائية ، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي عبر الإدارة المستدامة للغابات والمراعي في ظل التحديات التي تواجهها الموارد الطبيعية من طلب متزايد على الغذاء والتغيرات المناخية إضافة إلى الاضطرابات التي تعاني منها المنطقة المحيطة ؛ مما دفع المنظمة نحو المساهمة أيضا في بناء جسور لتدخلات الإغاثة لدعم القطاع الزراعي ، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على تحمل آثار الأزمة السورية.
واستعرض فريق البرامج في المنظمة المشاريع القائمة في الأردن التي تقدر قيمتها بـ 18 مليون دولار، بالإضافة إلى المنحة التي تلقاها الأردن مؤخرا من صندق المناخ الأخضر بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وأشار الفريق إلى أن المنظمة تقوم على توفير الدعم اللازم للمشاريع والأولويات الحكومية في مجال الزراعة من خلال توفير المواكبة التقنية والتمويل اللازم سواء عبر الدعم الموجه للأردن في إطار برنامج التعاون التقني أو ضمن المشاريع الإقليمية التي تنفذها المنظمة والتي تشمل الأردن لتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة المرتبطة بالأمن الغذائي والمكافحة المتكاملة للآفات وندرة المياه مما ساهم في تمكين المرأة ودعم المؤسسات الحكومية والمزارع الأردني.
وتم الاتفاق على ضرورة التركيز على وضع خطط عمل للأمن الغذائي وتنفيذها في هذه الأوقات الصعبة ، ومنها ضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، والتنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مع تنفيذ التدابير الصحية لوقف انتشار كوفيد-19، وحماية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما في ذلك المزارعون، ودعم الزراعة الأسرية، وصغار المنتجين والشباب الريفيين وتشجيع الابتكار، وتعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها، ودعم العمل الجماعي الإقليمي لحماية المتضررين من الأزمات في المنطقة.
المملكة
