توقّع صندوق النقد الدولي، تعافيا اقتصاديا أردنيا ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2% العام الحالي، مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 2% في العام الماضي.
ورجح الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 2.7% في العام 2022، بحسب تقريره المحدّث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء. واطلعت عليه "المملكة".
وأضاف: "بالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 0.4% العام الماضي توقع أن يبلغ 2.3% في العام 2021".
وفيما يخص العجز في الحساب الجاري، يرجح الصندوق أن يسجل خلال العام الحالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتباطأ إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المقبل.
وتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% بعد انكماشه بنسبة 3.3% في العام 2020، مرجحا في تقريره أن تتراجع نسبة النمو إلى 4.4% في عام 2022.
ووفقا لذلك، فإن الانكماش المتحقق في عام 2020 أقل بواقع 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر 2020، ما يعكس نتائج نمو أعلى من المتوقع في النصف الثاني من العام لمعظم المناطق بعد تخفيف الإغلاقات وتكيّف الاقتصادات مع طرق العمل الجديدة.
أما توقعات النمو الاقتصادي في العام 2021 والعام 2022 فهي أعلى بواقع 0.8 نقطة مئوية و 0.2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بما توقعه الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس الدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع جراء استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام.
ويشير التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت في عكس المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، حيث يُتوقع أن يكون 95 مليون شخص قد دخلوا في صفوف الفقراء المدقعين في العام 2020، وأن يزيد عدد من يعانون من نقص التغذية 80 مليون إنسان.
وقال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن خبراء الصندوق يدعمون طلب الأردن بزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أميركي، نظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية.
وأضاف الصندوق في بيان وصل "المملكة"، بعد اختتام فريق من صندوق النقد الدولي مناقشاته التي عُقدت عن بُعد مع الأردن، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الأردن ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار، إلى أن برنامج الأردن المدعوم من الصندوق ما زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. سيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 الأعلى من المتوقعة ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.
كما "لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".
ولفت النظر إلى أن الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.
ورجح، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.95 مليار دولار أميركي).
المملكة
