بدأ مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، في جلسته الإثنين برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.
واضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، وصلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ويمنع قرار النواب توقيف رئيس ديوان المحاسبة او محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، باستثناء حالة التلبس مع ابلاغ مجلس النواب بذلك. وخالف النائبان عمر العياصرة ورائد سميرات قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) فيما يتعلق باقرار موازنة ديوان المحاسبة، اذ طالبا بموازنة مستقلة لديوان المحاسبة يعدها رئيس الديوان وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها كما هي مرسلة في الموازنة العامة، فيما نصت المادة كما اقرها النواب على ارسال موازنة الديوان الى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة وفقاً للأصول المتبعة.
واجتمعت الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس وعدة قضايا، حيث تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وتناقش لجنة الصحة والبيئة، خلال الاجتماع الوضع الوبائي في الأردن.
وتجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، لبحث آلية عمل الجمعية، كما تجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، لبحث آلية عمل الجمعية.
المملكة
