قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، إن الوزارة تسعى إلى مراجعة البنود الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة لتحسين فرص الاستفادة منها وتحقيق عوائد إيجابية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، ووضع الحلول المناسبة لمعوقات التصدير، في ضوء نتائج التقييم التي يتم إعداد دراساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت في ردها على سؤال العين مصطفى الحمارنة خلال جلسة الأعيان اليوم، إلى المعايير المتبعة عند توقيع الاتفاقيات، وأبرزها حجم التجارة مع الدول المستهدفة، وفرص زيادة تنافسية الصادرات من المنتجات الأردنية.
وقالت إن المعايير المتبعة تشمل كذلك، مدى توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال فرص النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى جوانب التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن فرص استفادة القطاع الخاص بالنفاذ إلى أسواق تلك الدول بشروط تفضيلية.
بترا
