دعا نواب، الثلاثاء، إلى استعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية في ضوء الحديث عن إصلاحات سياسية وإعادة النظر في قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
النائب عمر عياصرة تحدث عبر برنامج "جلسة علنية"، عن مجموعة خطوات للتمكن من استنطاق ثقة المواطن الأردني مرة أخرى بالعمل النيابي، والحاجة إلى قانون انتخاب يشعر الأردنيون بأنه يمثلهم بشكل حقيقي لتدشين واحدة من الخطوات الإيجابية التي تعيد إنتاج ثقة المواطن الأردني بالمؤسسة التشريعية بمجلس النواب وبالنص الدستوري الذي يقول إن الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي.
النائب يزن شديفات رأى أن قانون الانتخاب يُمثل مشكلة قديمة جديدة، وهناك حاجة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة كافة، فالمواطن فقد الثقة بمجلس النواب وبالحكومة وهناك حاجة حاليا لكسب ثقة الشارع لإيجاد ناخبين.
أما النائبة تمام الرياطي، فأكدت الحاجة إلى تغيير الثقافة المجتمعية لأنه لم يعد هناك ثقة من المواطن بالمجالس النيابية وبقوانين الانتخاب جميعها.
"نحن الآن بحاجة إلى إعادة الثقة وذلك من خلال إشراكهم (المواطنين) في عملية صنع القرار وإشعارهم بأن لهم تأثيرًا، وإذا كان هناك حوار وطني يجب أن يلمسوه من خلال القانون الذي سيتم إقراره والعمل عليه"، وفق الرياطي.
واقع سياسي "مجفف"
وبشأن الواقع السياسي الحالي أوضح العياصرة أنه مجفف فلا يوجد أحزاب ولا توجد قوى حقيقية في الشارع، فالنقابة لم تعد تمارس السياسة بقدر ما هي قريبة من حالة المهنة.
"يجب أن يشعر الأردنيون أن الكم السياسي الموجود في هذا المجلس مقنع ومفيد ويدافع عن قضاياهم ويستطيع المجلس أن يخطو نحو تدشين تشريعات وممارسات سياسية ورقابة حقيقية على السلطة التنفيذية"، وفق العياصرة، الذي أشار إلى الحاجة لقانون انتخاب توافقي يتوافق عليه كل اللاعبين في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي اليوم.
وأشار إلى عدم وجود تجربة حزب برامجي أردني في الوقت الحالي في حين أن الأحزاب القديمة كالبعث والناصرية والإخوان المسلمين سابقا هي أحزاب مؤدلجة.
"نحتاج بداية إلى إصلاح سياسي لتدشين قانون انتخاب حقيقي يُفرز نخبة سياسية حقيقية تنطلق في كل مكان ... وتتسرب إلى الحكومة بعد ذلك"، وفق العياصرة الذي أكد على عدم وجود قوى سياسية وحتى الحركة الإسلامية اليوم في حالة أقرب إلى الضعف أو البحث عن الذات في ظل الظرف الجديد الذي عاشته الحركات الإسلامية.
"لم تبق هناك قوة حزبية ... اليوم هناك قوة عشائرية وقوى اقتصادية واليوم هناك مجموعة من الساخطين الغاضبين تحت عنوان الحراك بدون معالم واضحة لكن دائما تعلن غضبها".
النائب عمر النبر توقع بدء النقاشات في مجلس النواب بشأن قانون الانتخاب والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الدورة البرلمانية المقبلة، في ضوء مشارفة الدورة البرلمانية الحالية على الانتهاء، لكن هناك تصورات شخصية عديدة ويجب أن يتم التداول مع فئات المجتمع والألوان السياسية والأطياف والأحزاب جميعها مع المجلس.
لكن النبر اعتبر أن قانون الانتخاب ليس المشكلة الوحيدة فالمشكلة هي عدم وجود كتل وأحزاب وتيارات برامجية على مستوى الوطن وهذه مشكلة رئيسة لتطوير الحياة السياسة.
مطالبة بتخفيض عدد النواب
النائب عمر النبر رأى أنه لا توجد ضرورة لوجود أحزاب بل ممكن أن يكون هناك تيارات وليدة الساعة كفرنسا وإيطاليا، والإطار العام يجب أن يتحقق من خلال تخفيض عدد النواب وهذا يتناسب أولا مع التوفير المالي ويتناسب مع عدد السكان فمثلا إيطاليا وبريطانيا عدد سكانها 60 مليون نسمة ولديهم 600 نائب.
"الأردن يجب أن يكون عدد النواب في المجلس من 80 إلى 100 نائب ويجب أن يكون سن المرشح أقل ويجب التركيز على الشباب إذا أردنا أن يكون هناك شباب في المجلس فيجب تقليل سن المرشح إلى 25 أو 27 سنة".
"يجب أن تبقى الكوتا"
وبشأن الكوتا النسائية فهي موجودة في العديد من دول العالم ويجب أن تبقى إلى أن تصبح الأحزاب هي من ترشح كوتا خاصة بها في المستقبل عندما يصبح هناك كتل وأحزاب وهي ترشح الأقليات، وفق النبر.
اهتمام "بالنوع وليس العدد"
النائبة تمام الرياطي رأت ضرورة إجراء تعديل دستوري حتى يُصبح عمر المترشح أقل من 30، وليس تعديل قانون الانتخاب، لكن بشأن مشاركة النساء في صنع القرار فهذا يحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية لأن النظرة إلى السيدة ما تزال على أنها "عدد"، ويجب أن تكون هناك قناعة وإرادة حقيقية بأن السيدة قادرة على التغيير.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالنوع وليس العدد، بشأن التمثيل النسائي، وكل سيدة تجد نفسها قادرة على أن تكون في مجلس النواب عليها أن تسعى لهذا الأمر.
ورأى النبر أنه من المبكر إلغاء الكوتات وهي مطبقة في عدة دول في العالم.
النبر تحدث عن ضرورة وجود اتفاق على أن الصوت الواحد مرفوض من قبل الأحزاب، ومن الممكن وجود نظام مختلط "صوت واحد للدوائر الانتخابية وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن لها نسبة معينة.
النائب يزن شديفات تحدث عن ضرورة تحفيز مشاركة فئة الشباب والحاجة إلى كوتا حزبية بعد فترة.
"نحن اليوم بحاجة أن نصل إلى قانون انتخاب يدمج بين الرافعة العشائرية وبين التمثيل السياسي وبين النخب الموجودة وبعدها ندخل بموضوع التفصيل والمحاصصة"، وفق شديفات.
المملكة
