قال رئيس وحدة الدعم المركزي في برنامج إرادة سامي العليمي، إن البرنامج أعد منذ مطلع العام الحالي ولنهاية أيار/مايو، نحو 666 دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات صغيرة ومتوسطة وميكروية، بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 16 مليون دينار.
وأضاف، إن هذه المشروعات في حال تم تأسيسها تحقق ما مجموعه 1451 فرصة عمل، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين فعليا بين دراسات الجدوى الاقتصادية وبرنامج زمالة وصل إلى نحو 1200 مستفيد.
وتابع العليمي أن عدد المشروعات التي نفذت من إجمالي الدراسات التي تم إعدادها بلغ ما مجموعه 422 مشروعا، أي ما نسبته 63 %، منها 278 مشروعا صغيرا ومتوسطا، و144 مشروعا ميكرويا ومنزليا، وبلغ عدد فرص العمل التي حققتها تلك المشروعات منذ بداية العام الحالي ما مجموعه 763 فرصة عمل، بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 7 ملايين دينار.
وأشار إلى أن عدد المشروعات التي حصلت على قروض من جهات تمويلية بلغت 338 مشروعا من إجمالي المشروعات التي تم تأسيسها، في حين بلغ عدد المشروعات التي تم تأسيسها بتمويل ذاتي 75 مشروعا، والتي حصلت على منح 9 مشروعات، مبينا أن هناك تراجعا في قيمة المنح المقدمة لمشروعات برنامج إرادة مقارنة مع العام الماضي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
ولفت العليمي، إلى أن القطاع التجاري استحوذ على ما نسبته 51%، من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها منذ بداية العام الحالي، تلاه القطاع الخدمي بنسبة 24%، ومن ثم القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 12% لكل منهما، فيما كان القطاع السياحي الأقل حظا بنسبة تقل عن 1%، من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها.
وبين أن برنامج إرادة وطني تنموي، وجاء ترجمة للرؤية الملكية في مواجهة التحديات التنموية، وعلى رأسها الحد من الفقر والبطالة، وهو أحد مكونات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تنفذه الجمعية العلمية الملكية.
وأوضح أن برنامج إرادة هو البرنامج الوحيد في المملكة الذي يتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، مشيرا إلى أنه يهدف لاستدامة المشروعات، وفرص العمل التي تحققها، ويقوم على توعية صاحب المشروع من خلال عقد دورات وجلسات تدريبية متخصصة بالتوعية بهدف تحفيز المواطنين على التوجه نحو الاعتماد على الذات، وتعريفهم بالاستثمار من أجل تغيير الثقافة السائدة في المجتمع.
وأضاف العليمي أن البرنامج يقدم حزمة من الخدمات الاستشارية للمستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة؛ بهدف ضمان نجاح وديمومة مشروعاتهم، لافتا النظر إلى وجود مكون آخر للبرنامج هو التدريب؛ لضمان نجاح واستدامة واستمرارية المشروعات، حيث إن جائحة كورونا تسببت بمعوقات في العام الماضي، دفعتهم للانتقال إلى التدريب الإلكتروني.
واكد أن التدريب سيكون خلال عام 2021 إلكترونيا، كما يقدم البرنامج خدمات الدعم الفني للمنتجات والمشروعات.
وعن برنامج زمالة، قال العليمي، إنه تم قبول 450 متدربا من أصل 500 متدرب سنويا للبرنامج، بعد أن كان معلقا العام الماضي؛ نتيجة جائحة كورونا، لافتا النظر إلى أن المتدربين التحقوا بالجهات المستضيفة، وسيتم تدريبهم من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج.
وبرنامج زمالة أحد مكونات برنامج إرادة، ويهدف إلى مساعدة الخريجين الجدد بإيجاد فرص تدريبية عملية ونظرية لدى المؤسسات المستضيفة في القطاع الخاص، حيث يخضع المنتسب لبرنامج تدريبي مدته 3 أشهر، ويتقاضى مكافأة بدل مواصلات خلال فترة التدريب، وغالبا ما يتم تعيينه في المؤسسة المستضيفة نفسها.
وحول برنامج "انهض" أكد العليمي أن برنامج إرادة يقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لأصحاب مشروعات "انهض" للتوجه نحو التمويل، ويتم التواصل بين البرنامجين من خلال منصة إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، مبينا أن إرادة تتابع تأسيس وتشغيل أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن برنامج إرادة أعد أكثر من ألف دراسة، وبالاستفسار عن تمويل هذه المشروعات تبين أن المشروعات الممولة لا تتجاوز الـ 200 مشروع، مما يعني وجود مشكلة في التمويل، مبينا أن المشروعات الميكروية المنزلية تشكل رافدا مهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا استثمرت بطريقة سليمة، وقدمت لها الخدمات اللازمة تنتقل من مشروع ميكروي إلى مشروع صغير أو متوسط.
وعن دور برنامج إرادة في دعم المشروعات خلال جائحة كورونا، قال العليمي، إن البرنامج أعد دراسات استباقية العام الماضي لمشروعات إرادة، لمعرفة أثر الجائحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية، مبينا أن الدراسات أظهرت حاجة اصحاب المشروعات للتوجه نحو التجارة الإلكترونية، فعمل البرنامج على تفعيل منصة التدريب الإلكترونية لتتماشى مع الظروف الحالية.
وأضاف أن برنامج إرادة يقوم من خلال متابعة المشروعات لتحديد احتياجاتها، بقياس الفجوة بين دراسة الجدوى والتمويل لمعرفة أسباب الفجوة، ما إذا كانت تسويقية أو سوء إدارة من صاحب المشروع.
وتابع أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني للبرنامج، وسيتم تفعيل المحتوى الخاص بالتدريب على المنصة الإلكترونية قريبا، كما سيتم في شهر حزيران/يونيو إطلاق منصة الإلكترونية "يدوي" لترويج وعرض منتجات أصحاب المشروعات.
ودعا العليمي أصحاب المشروعات للتركيز على أهمية الخدمات المقدمة ومخرجاتها من البرنامج؛ لأن الركيزة الأساسية لإرادة هي استدامة المشروعات وفرص العمل، مطالبا بدراسة الفكرة جيدا قبل الإقدام على أي مشروع.
وحول الخطط المستقبلية للبرنامج، قال العليمي، إن الرؤية المستقبلية للبرنامج هي استثمار الإمكانات العلمية والفنية الرائدة للجمعية العلمية الملكية التي تنفذ البرنامج من أجل تطوير الخدمات الحالية، وإضافة خدمات جديدة تلبي جميع الاحتياجات الاستشارية والفنية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحابها وبما يمكن البرنامج بأن يصبح الذراع الاستشارية الشاملة والوحيدة سواء للجهات الحكومية أو للأفراد خصوصا.
وأضاف أن البرنامج يقوم سنويا من خلال مستشاريه في المراكز والمكاتب البالغ عددها 28، وموزعة في جميع محافظات المملكة بعمل دراسات بناء على مسوحات ميدانية لمعرفة احتياجات المشروعات وأصحابها، وتحديد التطوير المطلوب للخدمات القائمة وأي خدمات جديدة مطلوبة ومناقشة جدوى إضافتها لخدمات البرنامج مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مالكة البرنامج.
أما على مستوى الأهداف قصيرة المدى، بين العليمي أنه يتم بذل الجهود ليس فقط لتحقيق الأهداف الرقمية التعاقدية المتفق عليها مع الوزارة بل زيادتها بأعلى معايير الجودة.
بترا
