أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، بأن مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب بات يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.
وأظهر التقرير، أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم المعالج في عدد من المواقع غير المعلن عنها.
وقال تقرير من المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى الدول الأعضاء، "بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية".
وأعرب غروسي عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة.
وقال "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.
وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في نيسان/أبريل إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة.
واوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "اماكن وجود (هذه المواقع) راهنا تجهلها الوكالة".
وفي تقريرها السابق في شباط/فبراير، تحدثت الوكالة الاممية عن واحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والارجح أنه مخزن اقليم توركوز اباد في محافظة طهران.
وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة إلى موقع رابع "لم ترد إيران على اسئلة الوكالة" في شأنه.
والتقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل يركز كذلك على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.
وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3241 كيلوغرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام.
وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2967 كيلوغرام.
وتخلت إيران تدريجيا منذ 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية ردا على إعادة فرض الرئيس السابق دونالد ترامب العقوبات الاميركية عليها. وتستمر العملية التفاوضية في فيينا في محاولة لاعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المذكور الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.
أ ف ب + رويترز
