طرحت غرفة تجارة عمّان، الأربعاء، أمام المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، عددا من القضايا والمقترحات التي تتعلق بعمل الدائرة وتهم أعمال القطاع التجاري والخدمي.
وشددت الغرفة، خلال اللقاء الذي عقد في مقرها، على ضرورة مساعدة القطاعات المغلقة والأكثر تضررا والمتضررة من تبعات أزمة فيروس كورونا.
وطالبت الغرفة في بيان، بـ "العمل على إعفاء غرامات عدم تقديم الميزانيات للقطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل، وتمديد صلاحيات لجنة التسويات للغرامات والمصالحة والمشكلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ للإعفاء من الغرامات بنسبة 100% حتى نهاية العام الحالي".
وطالبت الغرفة كذلك، بـ "تقسيط المبالغ المستحقة على القطاعات المتعثرة والمتضررة من تبعات جائحة فيروس كورونا لمدة تزيد على سنتين دون أي فوائد".
واستعرض عضو مجلس الغرفة، خطاب البنا، المقترحات التي قدمتها الغرفة، ومنها إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة ومعالجة الشيكات المرتجعة مع الإبقاء على الحجز قائما لحين السداد التام وتقليل مدد التقاضي.
ودعت الغرفة إلى "إلغاء سقوف الاستيراد للشركات التي تأسست بعد عام 2014 والملتزمة بممارسة نشاط حقيقي لا وسيط أو بطاقة مستورد، ومعالجة التأخير في دفع الرديات المستحقة لضريبة الدخل والمبيعات وتمديد فترة الإعفاء من الغرامات وتقسيط المبالغ المستحقة دون فوائد ودفعة أولى".
ومن القضايا التي طرحتها الغرفة أيضا، "أهمية التسهيلات في عملية المصالحة للقضايا المنظورة لدى المحاكم والتأخير في إنجاز المعاملات الإلكترونية للتقاضي والرديات وإعفاء شركات الحج والعمرة من ضريبة الدخل"، إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
من جانبه، أشار أبو علي إلى أن "الدائرة على استعداد لتقديم أي تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية تتعلق بالإجراءات الضريبية ومعالجتها ضمن المقتضيات القانونية وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني".
وأكد، "وجود أولوية لدى الدائرة بخصوص صرف الرديات الضريبية، حيث جرى رصد مخصصات كافية، خلال العام الحالي، تزيد بنسبة 50% عما كان، خلال العام الماضي؛ بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا".
ولفت إلى أن "90% من الموظفين والمستخدمين استلموا الرديات الضريبية الخاصة بهم، فيما سيجري، خلال الأسبوع المقبل، صرف الرديات المدققة والمعلقة لدى الدائرة".
وأشار أبو علي إلى أن "القضايا الضريبية المنظورة لدى المحاكم محدودة وعددها قليل جدا بفعل الإجراءات التي اتخذتها لجنة التسويات لطي ملفها".
وأكد بأنه "سيجري تشكيل لجنة من الضريبة وغرفة تجارة عمّان، لدارسة إمكانية إعادة النظر ببطاقة المستورد وإلغاء السقوف المالية للتسهيل على القطاع التجاري".
وبيّن أن "الضريبة لا تضع أي حجز على المنشآت والشركات في حال إجراء تسوية معها بالمبالغ المترتبة عليها لصالح الدائرة".
وأشار أبو علي إلى أن "قطاع ضريبة النقل يدفع ضريبة مقطوعة حسب مطالب العاملين فيه"، موضحا أن "الضريبة المقطوعة ليست إجبارية ولا ترتب أعباء على صاحب العمل والمنشأة".
وقال إن "الدائرة ستقوم بمساعدة القطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل فيما يتعلق بالبيانات التي ستقدمها لتلبية المتطلبات القانونية".
وشدد على أهمية التوعية والثقافة الضريبية ودور غرفة تجارة عمّان بهذا الخصوص ولتحقيق المصلحة العامة.
وأشار رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، إلى وجود شراكة وتنسيق مع دائرة الضريبة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ضمن إطار القانون.
وأكد ضرورة أن يكون هنالك تعاون من الضريبة مع التجار عند التدقيق ومراجعة البيانات الضريبية الخاصة بشركاتهم.
وشدد على ضرورة أن يكون هنالك قرارات اقتصادية لمساعدة القطاعات التجارية والخدمية وتخفيف أعباء أزمة فيروس كورونا عنها وبخاصة أن 95% من الشركات والمنشآت العاملة بالعاصمة هي صغيرة ومتوسطة.
وأكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره نائبه نبيل الخطيب وأمين سر الغرفة بهجت حمدان ومديرها العام هشام الدويك، أن تجارة عمان تدرك حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء جائحة فيروس كورونا، معبرا عن أمله بأن يجري تحويل الأزمة إلى مرحلة جديدة من الإنتاج والعمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.
بترا
