قال زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، الخميس، إن توجه القائمة الجديد يتحدى السياسة الإسرائيلية ويضعها على المحك، بعد انضمام القائمة إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي الذي يعدّ أول خطوة من نوعها لحزب لفلسطينيي 1948 لكنها لا تحظى بتأييد الأحزاب العربية الأخرى.
واعتبر عباس عبر "المملكة" أن القائمة استطاعت بأربعة أعضاء فقط أن تحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي الإسرائيلي وتفرض نفسها لاعبا سياسيا له دور يؤخذ بالحسبان في جناحي المنظومة السياسية في إسرائيل اليسار واليمين.
وانتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها منصور عباس مع رئيس المعارضة الوسطي يائير لبيد وزعيم التيار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وهم يبتسمون.
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الأربعاء أنه حصل على دعم عدد كاف من النواب أي 61 نائبا لتشكيل "ائتلاف للتغيير" يفترض أن ينهي من حيث المبدأ حكم بنيامين نتنياهو وأزمة سياسية مستمرة منذ سنتين.
وقام منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة "الحركة الاسلامية الجنوبية" التي يمثلها أربعة نواب، بتوقيع الاتفاق لتشكيل هذا الائتلاف في خطوة لم يقدم عليها أي حزب عربي من قبل.
ورأى عباس أن نهج القائمة السياسي في العام الأخير فقط استطاع "اختراق حواجز كثيرة"، في سعي لفرض القائمة لاعبا سياسيا مؤثرا يشارك في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
"هذا النهج السياسي له معالم كثيرة ويرتكز على وضوح الرؤية بشأن الهوية الوطنية والدينية والإنسانية وبالأهداف التي يريدها المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل وكجزء من الشعب الفلسطيني"، وفق عباس الذي قال "عندما نحدد جيدا من نحن ونحدد ما نريد نستطيع أن نحدد كيف نحقق ما نريد".
وانشقت القائمة بزعامة عباس عن القائمة المشتركة التي كانت تجمع الأحزاب العربية، للترشح للانتخابات، واعترضت الأحزاب العربية الأخرى على دعم عباس لاتفاق الائتلاف خصوصا وأن اليميني المتطرف نفتالي بينيت سيترأس الحكومة أولا بموجب الاتفاق.
وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربي إسرائيلي حكومة لكن من دون المشاركة فيها، إلى 1992 في عهد "حكومة السلام" برئاسة إسحق رابين.
وأشار عباس إلى أن الخطوة الأخيرة للقائمة جاءت انطلاقا من "دراسة تجربة سياسية مستمرة لعشرات السنوات"، وكان أبرز معلم في تلك السنوات حالة "الإقصاء والتهميش للقوى السياسية العربية المتمثلة بالبرلمان الإسرائيلي".
وبموجب الاتفاق، ستحصل القائمة الموحدة على منصب نائب رئيس الكنيست ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية.
"طريقان"
وقال عباس إن "إسرائيل تعترف في وثائقها الرسمية بوجود تمييز وإجحاف بحق مواطنيها العرب فضلا عن الاحتلال للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس الشرقية".
وتحدث عن وجود طريقين أمام القائمة، الأول هو البقاء في موقف الاحتجاز والمطالبة من بعيد وإلقاء المحاضرات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أو ممارسة الشراكة السياسية على أرض الواقع التي من خلالها يحدث التغيير.
وأوضح عباس أن الشراكة السياسية التي يسعى إليها هي "شراكة تأتي بعد حالة التداخل والتدافع بشكل مباشر مع القوى السياسية التي تمثل المنظومة السياسية في إسرائيل"، مضيفا أن "هذه الشراكة تفتح الأبواب للحوار عن قرب لمحاولة الوصول إلى معادلات ... هناك نقاط اختلاف لكن هناك نقاط اتفاق".
"خطوة للأمام"
ورأى عباس أن دخوله الائتلاف خطوة للأمام، وقال "دخلنا البيت السياسي ونخاطب أهل البيت السياسي وهذا يخلق استعدادا للاستماع والتأثير".
"حتى في إدارة الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يتاح لك الفرصة لعرض قضيتك وموقفك بشكل أفضل مع استعداد الطرف الآخر للاستماع"، وفق عباس.
ويقدّر عدد فلسطينيي 1948 بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد نكبة عام 1948. ويشكلون 17.5% من السكان ويشكون من التمييز ضدهم خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
وخلال الأسابيع الماضية، خرجوا في تظاهرات غير مسبوقة في مدن مختلفة للتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي في بيان، إن دعم عباس "لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وجاء في البيان أن "إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت" التي اعتبرا أنها "حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتنياهو".
وشددا على أن "التغيير الحقيقي لا يُختزل في استبدال نتنياهو وإنما في تغيير سياسة نتنياهو بدل سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصرية".
المملكة + أ ف ب
