أكدت الحكومة الأميركية السبت، أنها ستتوقف عن الحصول سرا على بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحفيين أثناء التحقيقات في تسريبات سياسية، منهية بذلك إجراءات واجهت في معظم الأحيان انتقادات واتهامات بتقويض حرية الصحافة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز خلال الأسبوع الحالي أنه في عهد إدارة الجمهوري دونالد ترامب وبعد ذلك الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خاضت وزارة العدل معركة قانونية سرية للحصول على بيانات البريد الإلكتروني لأربعة من مراسلي الصحيفة بحثا عن مصادر تسريبات.
وأعلنت وزارة العدل في بيان السبت "تغيير هذه الممارسات المتبعة منذ أمد طويل"، مؤكدة أنها "لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية في تحقيقات حول تسريبات للحصول على مصدر المعلومات من عاملين في وسائل إعلام".
وأضافت أنها "استكملت مراجعة لتحديد جميع القضايا المعلقة التي تسلمت الوزارة طلبات من مراسلين بشأنها في تحقيقات حول تسريبات". وتابعت أنه "تم إبلاغ جميع المراسلين المعنيين".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "إصدار مذكرات للحصول على بيانات مراسلين في تحقيقات حول تسريبات لا يتفق مع توجهات سياسة الرئيس" بايدن.
ومن وسائل الإعلام هذه، ذكرت شبكة "سي ان ان" الشهر الماضي أن إدارة ترامب سعت سرا للحصول على بيانات هاتف أحد مرسليها وبريده الإلكتروني ونجحت في تحقيق ذلك.
أ ف ب
