حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجهات حكومية مكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا، 767 مخالفة لمنشآت؛ منها 164 لعدم الالتزام ببروتوكولات العمل في مراكز تجارية ومولات ومراكز لياقة بدنية. 

ومنها أيضا، 492 مخالفة لعدم ارتداء العاملين في المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد والازدحام، للفترة من الأول وحتى 22 حزيران/يونيو الحالي.

وشملت تلك المخالفات 53 محل أدوات منزلية وكهربائية 83 كوفي شوب و 41 مطعما شعبيا و49 محل ملابس و 395 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين صدر الخميس باعتبارها الجهة المكلفة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المتعلقة بموجب أوامر الدفاع، زارت الجهات الرقابية نحو 36839 منشأة وذلك للفترة من الأول من حزيران/يونيو وحتى الثاني والعشرين منه وفي مختلف مناطق المملكة.

وشملت الجولات الرقابية (456) أكاديمية ومركزا رياضيا و(165) مسبحا" داخليا" في المنشآت الفندقية و (176) مركز بلياردو و (100) محل ألعاب كهربائية وإلكترونية و (8850) سوبر ماركت ومواد تموينية و135 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات. 

وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية الشهر الحالي 950 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز وأكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز ألعاب كهربائية وغيرها.

كما تم تحرير (265) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل  وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من 1/6/2020، في ضوء خطة الحكومة  للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى. 

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المملكة