انسحبت تركيا رسمياً الخميس، من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.
والمعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
وأثار قرار أردوغان في آذار/مارس، غضب جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص "يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً"، مشددة على أن المثلية الجنسية "لا تتماشى" مع "القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا.
وتتهم المنظمات الحقوقية، الرئيس التركي، بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء، مسعى لإلغاء القرار، معتبرة أن لدى أردوغان "السلطة" التي تخوله اتخاذه.
وتُعد جرائم العنف المنزلي وقتل النساء مشكلة خطرة في تركيا. وقد ارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و189 امرأة منذ مطلع العام الحالي.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، أن انسحاب تركيا من المعاهدة "يبعث برسالة خطيرة ومتهورة إلى الجناة الذين ينتهكون ويشوهون ويقتلون، بأنه بإمكانهم الاستمرار بذلك من دون عقاب".
وشاركت مئات النساء السبت، في مسيرة في اسطنبول للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب.
ومنعت محافظة اسطنبول نهاية الأسبوع الماضي، تظاهرة للمثليين استخدمت خلالها القوى الأمنية القوة واعتقلت عشرات المتظاهرين. كما اعتقل عناصر من الشرطة مصور وكالة فرانس برس بعدما ثبتوه على الأرض وضغطوا بأرجلهم على رقبته وظهره. وقد أطلق سراحه بعد ساعات من احتجازه في مركز للشرطة في اسطنبول.
وحظرت السلطات مسيرات المثليين، التي كانت تُنظم سنوياً في اسطنبول، في العام 2015.
أ ف ب
