أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" عيد الصويص، الأربعاء، أن إقرار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025)، تعتبر نقطة انطلاق أساسية نحو تنمية بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وقال صويص، في التصريح الصحفي الذي أصدره، أن هذه السياسة هي بداية جيدة ودافع حقيقي لتنمية ريادة الأعمال في الأردن، وإقرارها يؤكد الاهتمام الكبير من الأطراف كافة بتطوير هذا القطاع لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الرياديين.

وأوضح أن تعظيم النجاح المرتبط بهذه السياسة يعتمد بشكل رئيس على البرامج المنبثقة عنها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمن المحاور المختلفة والتي تبنتها هذه السياسة والتي يجب أن تتضمن إطارا شاملا وواضح المعالم، من حيث أسس التطبيق والجهات ذات العلاقة، والمدة الزمنية لتنفيذها، بما فيها أسس الحوكمة، لقياس مؤشرات الأداء، وتقديم التقارير عن واقع الحال.

ولفت النظر إلى أن جميع الأطراف في معادلة ريادة الأعمال سواء من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن القطاع الخاص قد قطعوا شوطا طويلا للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدا حرص الجميع على البدء بالتنفيذ وإحداث فارق.

واعتبر صويص أن تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال، مكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص، هو أمر مهم لضمان مراجعة وتحديث السياسة والخطط الاستراتيجية، ومراقبة مؤشرات الأداء، وغيرها من الأمور الواردة ضمن السياسة المقرة.

وأضاف صويص، أن معظم الدول تحاول تقديم بيئة تنافسية عالية لجذب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية خصوصا دول المنطقة، مشددا على ضرورة إبراز ما يقدمه الأردن من ميزات تنافسية تسهم بجعله وجهة للرياديين، مؤكدا أهمية هذه السياسة والبرامج التي تنبثق عنها.

وتهدف السياسة العامة لريادة الأعمال في خطوطها العريضة إلى تهيئة بيئة محفزة في الأردن، وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجاد مصادر التمويــل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

المملكة