لجأ مستثمر عربي بالتعاون مع موظف حكومي يعمل على أحد المعابر الجوية الأردنية واستثمر وظيفته بشكل مخالف للقانون، وطالب جامعي إلى تهريب منشطات جنسية وعسل منشط بشكل مخالف للتعليمات، مما أوصلهم إلى العقوبة القضائية.
وأدانت الهيئة القضائية المتخصصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، الموظف الحكومي الذي يعمل في أحد المعابر الجوية الأردنية بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وقررت سجنه لمدة عام واحد.
وقررت المحكمة حبس المستثمر الذي يحمل جنسية عربية لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 1500 دينار بعد إدخاله مواد منشطة جنسيا وعسلا منشطا ولم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل هذه الحالات.
وغرمت المحكمة طالبا جامعيا مبلغ ألف دينار بعد أن سوّق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من قبل الموظف الحكومي والمستثمر العربي وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي تفاصيل الحادثة، فإن موظفا حكوميا أبلغ مستثمرا عربيا بطريقة مخالفة للقانون، إمكانية إدخال منشطات جنسية وعسل منشط من تركيا بدون أن تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية والفحوصات الصحية المقررة لذلك، حيث بدأ الأخير باستيرادها عبر الحدود بطرود بسيطة قيمتها أقل من 100 دينار وتوزيعها عبر إحدى شركات التوصيل السريع.
وتولى الموظف الحكومي والطالب الجامعي عملية توزيعها على المستهلكين، حيث تم اكتشافهم وملاحقتهم وإثبات إدانتهم بما أسند لهم من تهم، وسيكون قرار الهيئة القضائية قابلا للتمييز أمام المحكمة المتخصصة.
المملكة
